القضاء التركي يبرئ صحفي سوري معارض من تهم ويأمر بترحيلة الى سورية

القضاء التركي يبرئ صحفي سوري معارض من تهم ويأمر بترحيلة الى سورية

زاد الاردن الاخباري -

برأ القضاء التركي الاعلامي السوري في قناة اورينت ماجد شمعة الذي نشر تقريرا عن "حادثة الموز" الا ان طلب ترحيله الى سورية على الرغم من الخطر الكبير على حياتة الذي سيواجهه هناك

ترحيل معارض سورية الى بلاده
وقررت السلطات التركيّة يوم الأربعاء نقل شمعة إلى مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، وذلك تمهيداً لترحيله إلى الأراضي السورية، بعد اعتقالٍ دام عدّة أيام.

وقال محاميه التركي (محمد علي ارتفي) في بيان : "ان ماجد اعد برنامجاً تحت اسم "سوريلي بوب"، وكما تعلمون أيضاً منذ أسبوعين ونصف تقريباً ظهر تقرير من مدينة إسطنبول بمنطقة أسنلر حول الموز وظهر فيه رجل كبير في السن يقول "لا نستطيع شراء الموز بعكس السوريين الذي يشترونه" وبالمقابل ردّت فتاة سورية بقولها "نحن نشتريه من عرق جبيننا ولا نأخذه بالمجان".

وأضاف البيان: "انتشر على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كبرنامج تيك تكوك وغيره فيديوهات ساخرة وناقدة، وبعضها تخطى حدود السخرية حول هذا الموضوع".

الداخلية تتحرك ضد شمعة
وعلى وقع ذلك تحركت وزارة الداخلية، ببدء إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه الفيديوهات، وفي الحقيقة هذا الأمر سبّب احتقاناً في الشارع التركي، وأزّم حياة السوريين في تأمين حاجاتهم وخاصة الحصول على الموز من محال الخضار والأسواق وفق ما افاد المحامي التركي

وحول اعتقال الزميل ماجد شمعة قال البيان: "لكون السيد ماجد صحافي ينتقي الأمور اليومية بشكل ساخر، صوّر فيديو تدور أحد مشاهده حول شراء الموز من البقالة وأكله، ورصد آراء الشارع بتوجيه أسئلة ساخرة عن الموز، كان الأمر كأي عمل صحفي ينتقي الأحداث اليومية ويعمل من خلالها".

تفاصيل اعتقال ماجد شمعة
ويوم السبت ٣٠ تشرين الثاني وفي حدود الساعة الواحدة والنصف ليلاً اعتقلت الشرطة الاعلامي السوري وواجه تهمة التحريض على الكراهية و إهانة الشعب".

وأضاف: "نحن بدورنا أوضحنا للمدعي العام أنّ السيد ماجد صحافي، وأن ترحيله سيشكل خطرا على حياته، وبناء عليه أخلى المدعي العام سبيل السيد ماجد دون قيد أو شرط، الأمر الذي يعني أنّه لو كان السيد ماجد مواطن تركيّاً لكان الآن يتجول في الشوارع بشكل طبيعي".

وتابع البيان: "مع الأسف لم يتم الإفراج عنه وتم تسليمه إلى مركز الشرطة وبدأت عملية ترحيله خارج تركيا، وبموجب القانون رقم 6488 من قانون الأجانب والحماية الدولية المادة 54 الفقرة الأولى البند (د) كل من يخرق النظام أو الأمن العام يتم ترحيله خارج تركيا، وعلى ضوء هذا القرار بدأت عملية ترحيل السيد ماجد".

وأكد المحامي أنّه ليس لديه أدنى شك بأن حياة ماجد مهددة بالموت في حال ترحيله، وعلاوة على ذلك فإنه صحافي، وفي تركيا يوجد حرية صحافة، "نتمنى من المسؤولين التحرك بسرعة لمنع حدوث ذلك قبل فوات الأوان ومنع تشكيل صورة قد لا تليق بدولتنا".

وقال المحامي في بيانه: "لو سألتني عن وضع السيد ماجد فهو في مركز الترحيل الكائن في بندك، وبدورنا ذهبنا اليوم إلى مديرية الهجرة في الفاتح، وبناء على قرار الأجانب والحماية الدولية الذي ينصُّ على إصدار قرار الترحيل والتوقيف الإداري خلال 48 ساعة وعلى الرغم من مرور الفترة المذكور إلا أن القرار لم يُتخذ بعد".

على الرغم من مرور ٤ أيام على توقيفه إلا أنه لا يوجد قرار بحقه، وبالتالي كما يقول المحامي "لا نستطيع تقديم طعن ولا يوجد جهة نخاطبها ولا زال موقوفا".

---