بداية المارثون السياسي قاب قوسين او أدنى

حسن محمد الزبن - بعد افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي بتاريخ 15/11/2021م، يعني بداية المارثون لانتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني وفوز أحد المرشحين ليكون رئيسا لمجلس النواب، وبما أن الدورة عادية فسيتم انتخاب رئيس مجلس النواب حسب نص المادة(69) من الدستور لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه، وكذلك الانتخابات ستفرز النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسيطرأ تغيير على المكتب الدائم في ضوء المعطيات الجديدة، وكذلك رئاسة اللجان النيابية.
ما يهمنا في هذا الحدث الذي هو جزء من الحياة السياسية الأردنية، والذي سيحظى باهتمام المراقبين المحليين والدوليين، والصحافة العربية والدولية، وترنو إليه عيون الأردنيين أن الحكومة إستلمت مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية للتحديث والإصلاح وهي بين يديها، وفي غضون أيام قليلة ستقدم بصفة الاستعجال قبل بدء الدورة العادية مشروع الموازنة العامة لعام 2022م، والمخرجات من مشاريع وقوانين أهمها الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.
ونستطيع أن نقول أن توقيت انعقاد الدورة العادية الأولى وما سبقها وما سيؤول إليها من مهام قد أرجأ رحيل الحكومة التي عاصرت أعمال اللجنة الملكية للتحديث والإصلاح وصارت على إطلاع بكل حيتياتها كمشاريع وقوانين وبالذات قانون الانتخاب وقانون تعديل الدستور، وهذا يؤهلها كحكومة مناقشتها مع البرلمان، وهذا سيضعها أمام خيار وطني يحسب لها أو عليها بعد الانتهاء من المداولات والمناقشات ويصار إلى إقرار القوانيين آنفة الذكر وخروجها من تحت قبة البرلمان ليُصادق عليها بالتوقيع السامي.
وتبقى نقطة مهمة، صحيح أن الملك اطلع على كافة مخرجات اللجنة، لكن هذا لا يعني أنها لن تخضع للنقاش والحوار تحت القبة، وهذا يعني أنها ستكون بين أخذ ورد في المجلس من جديد، وهذا بتقديري أنه لم يكن هناك موائمة مدروسة في تعيين أعضاء اللجنة الملكية، وكان من المستحسن أن يكون بين أعضاء اللجنة ما لا يقل عن 40% من أعضائها نوابا من المجلس الحالي لعلمنا مسبقا أن مخرجات اللجنة ستمرر دستوريا للمناقشة في المجلس وهذا من باب فتح أبواب التوافق وتقريب وجهات نظر كل الجهات المعنية واختصار الوقت قدر الإمكان، وأن لا نصل إلى مرحلة تتداخل فيها المصالح على الهم والواجب الوطني، ونحن في حالتنا هذه قد يرى المجلس أن من مصلحته تأخير رحيلة ويرى أنه لا بدّ من أخذ الوقت الكافي لجلسات النقاش والتعديل والتغيير التي ستطرأ على ما هو مقترح من تشريعات وقوانين.
لأنه من المحتمل بمجرد إقرار التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية الأردنية في صورتها الجديدة والعصرية والتي هي رغبة ملكية أصلا، والطموح الشعبي يتوق للتغيير قد يقتضي الأمر التعجيل في تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يتوافق مع ما تم تحديثه ويعبر عن رأي القواعد الانتخابية في الشارع الأردني.
حمى الله الوطن..

---