زاد الاردن الاخباري -
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأربعاء، ان الولايات المتحدة لا تحتاج إلى ”إذن“ إسرائيل لفتح قنصليتها في القدس الشرقية المحتلة؛ والتي اكد انها هي عاصمة فلسطين، وليس رام الله او ابو ديس.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد بإعادة فتح القنصلية المسؤولة عن تسيير شؤون الفلسطينيين، والتي أغلقت في عهد سلفه دونالد ترامب بعدما اعترف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية أليها من تل أبيب.
ويتطلع الفلسطينيون إلى جعل الجزء الشرقي من القدس التي احتلتها اسرائيل عام 1967، عاصمة دولتهم المستقبلية.
وقال اشتية لوسائل إعلام أجنبية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء، إن ”الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من أحد“ لفتح بعثة دبلوماسية.
جاءت أقوال اشتية بعدما صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني المتشدد نفتالي بينيت، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، أنه ”ليس هناك مكان لقنصلية أمريكية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء“.
وبدلاً من ذلك، تقترح الدولة العبرية على الأمريكيين فتح هذه القنصلية في رام الله، المقر الحالي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد اشتية: ”بحسب كل المعايير فإن رام الله ليست القدس، ورام الله ليست عاصمة فلسطين، كما أن أبوديس ليست كذلك. لذلك، فنحن نعتبر أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لها أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لنا“.
وأضاف: ”لأن القدس الشرقية هي أرض محتلة، تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني وضد القانون الدولي، وكل ما ستفعله الولايات المتحدة هو إعادة فتح القنصلية التي تم إنشاؤها عام 1844؛ أي قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
وأعرب عن أمله بأن تفي الولايات المتحدة بما وعدت به.
كما دعا واشنطن، حليفة إسرائيل الوثيقة، إلى فرض عقوبات على منتجات المستوطنات، حيث يعيش أكثر من 675 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، في حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.
وأوضح اشتية: ”مثلما تمكنت الإدارة الأمريكية من فرض عقوبات على الشركة الإسرائيلية (إن إس أو) التي طورت برنامج بيغاسوس للتجسس، وأضافتها إلى قائمة الشركات السوداء المحظورة، التي تهدد أمن الدولة، أعتقد أن بإمكانها أيضًا فرض عقوبات على المنتجات القادمة من المستوطنات“.
والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، في رام الله، وفدًا من الكونغرس الأمريكي.