زاد الاردن الاخباري -
أفاد تلفزيون السودان الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر الخميس مرسوما بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد.
وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد" في البلاد.
ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء.
وشمل المكون المدني للمجلس كلا من رجاء نيكولا وأبو القاسم محمد ويوسف محمد وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في اجراءات اعتبرها الشارع السوداني والعديد من الدول “انقلابا عسكريا”.
واشارت صحيفة "اليوم التالي" الاربعاء، الى ان إعلان المجلس السيادي الجديد كان يفترض ان يصدر في وقت ابكر، لكنه تاخر بسبب اختيار ممثلي إقليم شرق السودان فيه وتوزيع بقية الحقائب الوزارية.
من جهة اخرى، قالت الصحيفة ان الجيش الذي سيطر على السلطة في البلاد بعد الاطاحة بحكومة عبدالله حمدوك، توصل الى اتفاق مع قوى سياسية على تسمية هنود أبيا كدوف رئيسا للحكومة المزمع تشكيلها.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن "المكون العسكري بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان توافق مع قوى سياسية وبعض قوى الكفاح المسلح على اختيار هنود أبيا كدوف لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة".
وأضاف المصدر أن البرهان منح سفراء دول ترويكا السودان (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) خلال اجتماعه معهم الثلاثاء "آخر فرصة للتشاور مع رئيس الحكومة المعزولة عبد الله حمدوك بشأن إمكانية عودته لمنصبه".
وقال سفراء بريطانيا وأميركا والنرويج في الخرطوم إنهم اجتمعوا الثلاثاء مع البرهان، وأكدوا له رغبة دولهم القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح.
واكد السفراء في بيان أضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية-عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب".
وبحسب صحيفة "اليوم التالي"، فقد حذر البرهان من انه "في حال تعثر التسوية فإن المكون العسكري بالاتفاق مع قوى سياسية وقوى كفاح مُسلح سيتم إعلان هنود أبيا كدوف رئيساً للوزراء".
دعوة أوروبية لعودة النظام الدستوري
والخميس، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان دعوتهم إلى عودة البلاد للنظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين.
جاء ذلك خلال لقائهم في العاصمة الخرطوم، وزيرة خارجية الحكومة المعزولة مريم المهدي، بحسب بيان لبعثة الاتحاد.
وذكر البيان أن اللقاء بين سفراء الاتحاد والمهدي "ناقش الأزمة الحالية".
وتابع: "أكد سفراء الاتحاد الأوروبي بالسودان مجددا دعم العودة إلى النظام الدستوري والإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية التظاهرات السلمية"، وفق البيان.
وفي وقت لاحق، "أطلقت المهدي نداءً إلى المجتمع الدولي للضغط على قادة الانقلاب العسكري، بهدف إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة خدمات الإنترنت".
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعزولة أن المباحثات تناولت "الأزمة السياسية الراهنة، وسبل الخروج منها، ودور دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في السودان".
ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.