20 مليون متر مكعب العجز في الموازنة المائية خلال الصيف القادم “فيديو وصور”

13-11-2021 05:05 AM

زاد الاردن الاخباري -

درجت سلطة وادي الأردن خلال السنوات الماضية على وضع موازنة مائية تقوم على تحديد احتياجات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي من المياه , هذه الساسة التي كانت توضع بالشراكة مع القطاعات المنتجة ساهمت خلال السنوات الماضية الى تجنب مشاكل العجز المائي واستمرت القطاعات بعملها وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي تكيف مع المخصصات المائية المحددة له بالموازنة المائية واعتماد زراعات ومساحات محددة .

العجز المائي ليس واقعا جديدا على الأردن لكن كان يتم التعامل معه من خلال خطط عمل تشاركيه مكنت وزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن من تجاوز أضرار العجز المائي من خلال البحث عن مصادر مائية جديدة واستثمار حصة الاردن المائية المخزنة في بحيرة طبريا وفق مبدأ الضروريات , إلى ان وصلنا الى مرحلة بتنا نشتري من بحيرة طبريا كمية إضافية بعد ان غابت الخطط والمشاريع وحل الجفاف.

الأمين العام لسلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنه في تصريحات صحافية قالت ان المخزون المائي الاستراتيجي بجميع السدود في الأردن وعددها 14 سدا تبلغ حاليا 76 مليون متر مكعب مع الرسوبيات أي الطمر ,و للعلم فان سد الملك طلال تبلغ سعته التخزينية 73 مليون متر مكعب وفي الاوقات الحرجة كانت نسبة المخزون تصل الى 50 مليون متر مكعب دون الحاجة الى شراء المياه من الجانب الأخر كونه السياسة المائية كانت تقوم على الاعتماد على المخزون المائي في بحيرة طبريا مما مكن سلطة وادي الاردن من تعزيز انتاجية المصادر المائية القائمة .

وفي مداخلة سابقة لامين عام السلطة المهندسه محاسنه مع لجنة الزراعة النيابية الأربعاء، بينت أنّ السدود تعتمد بشكل رئيسي على الهطول المطري؛ لذا كان السعة التخزينية للسدود متواضعة طبقا للموسم المطري المنخفض العام الماضي.

وأشارت إلى أن تخزين السدود يبلغ حاليا 66 مليون متر مكعب بنسبة أقل من 20 بالمئة مع الإشارة إلى أن تخزين السدود في ذات الوقت من العام الماضي بلغ حوالي 110 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 33 بالمئة.

وعن استخدامات السدود لغايات الشرب، قالت المحاسنة إنّ الوزارة تعتمد بشكل رئيسي لغايات الشرب على سد الوحدة وسد الموجب، بينما يستخدم سد الوالة لتغذية المياه الجوفية.

ونوهت إلى أن أكبر سد في الأردن هو سد الوحدة بسعة 110 مليون متر مكعب الذي يعتمد على نهر اليرموك والهطول المطري، لافتة إلى أن الكميات الموجودة في السد تكفي للهطول المطري القادم.

وبينّت المحاسنة أنّ الوزارة أوقفت استخدام سد الموجب منذ بداية شهر آب الماضي؛ وذلك بسبب المخزون غير الكافي في السد، مشيرة إلى أنه يستخدم للشرب والزراعة والصناعة والري.

وقالت إن الوزارة تزود شركة “مياهنا” منذ بداية فصل الصيف حتى الآن كميات يومية من المياه تبلغ 245 ألف متر مكعب، مضيفة أنّ الوزارة شددت الرقابة على الاعتداءات التي تقع على قناة الملك عبد الله كون نسبة الفاقد في القناة عالي جدا؛ إذ يبلغ أكثر من 25 مليون متر مكعب بشكل سنوي لاستخدام غير المشروع.

وشددت على أن وضع السدود لاستخدامات الشرب يعتبر مطمئنا، مشيرة إلى أنّ سد الملك طلال، الذي يستخدم للزراعة، يروي حوالي 150 ألف دونم مع التأكيد الوضع العام به متوسط؛ حيث لا نستطيع القول إننا سنلتزم بالكميات المزودة بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال مراقبون، إن الأردن يعاني من أزمات مياه حادة، وأن المواطنين يحصلون على الحد الأدنى من المياه التي تكفي معيشتهم، وأي تقليل عن هذه النسبة ستؤدي إلى كوارث صحية، مطالبين الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد حلول طويلة المدى، وأهمها تحلية مياه العقبة.

أزمة صيفية

وأشارت وزارة المياه والرأي الأردنية إلى أن مخزون السدود من المياه يقل عن العام الماضي بنحو 80 مليون متر مكعب وبالأخص في السدود المستخدمة لغايات الشرب مثل سد الوحدة وسد الموجب.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، المواطنين إلى استخدم المياه التي تصل للمنازل في الاستخدام المنزلي فقط.

وحذر من استخدامها في أمور أخرى مثل ري الحدائق أو غسيل السيارات أو شطف الأرصفة والمحافظة على هذه المياه وتخزينها.

مياه الزراعة والتحلية

الدكتور إلياس سلامة، خبير المياه في المركز الوطني للبحث والتطوير، وأستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، اعتبر أن الاستعمالات المنزلية للمواطن الأردني في الوقت الحاضر، تمثل الحد الأدنى المقبول لمستوى المعيشة في الأردن، وتقليل هذه الحصة تعني معاناة المواطنين صحيًا، من سلامة الغذاء ونظافة الملابس، حيث ينعكس ذلك الخفض على النظافة العامة، ومستوى المعيشة بشكل عام.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الأجدر بالحكومة بدلا من مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك، تقليل مخصصات المياه الصالحة للشرب، والمستخدمة حاليًا في قطاع الزراعة، وهذا الحل يمكن أن يكون مرضيًا للمواطنين، ويتناسب مع مستوى المعيشة في الأردن بشكل أجود.

وعن الحلول الحكومية المطلوبة، على المستوى البعيد، يرى سلامة أن الحل المقترح منذ أكثر من 15 عاما، هو تحلية مياه البحر في العقبة، الأردن لا يمتلك من داخل أراضيه كميات مياه كافية لتزويد 10 ملايين نسمة في الأردن بالمياه الصالحة للشرب، وكذلك حاجة القطاع الصناعي، ولا حل سوى التحلية لزيادة كميات المياه.

مشكلة موسمية

في السياق ذاته ترى الدكتورة، غيداء العبداللات، الباحثة الأردنية في مجال المياه والبيئة، أن ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين مطلوب جدًا، لكن في الوقت نفسه أكدت على ضرورة عدم تخفيض حصة الفرد المطلوبة والمعمول بها حاليًا، والتي تبلغ 80 لترًا للفرد، وهي الحد المقبول للمواطن الأردني للحصول على النظافة المطلوبة، خاصة ضمن الظروف الحالية مع انتشار أزمة كورونا.

وفي حديثها لـ “سبوتنيك”، أكدت أن الحلول الحالية والمطلوبة تتمثل في مطالبة الأردن بالحق المائي مع دول الجوار، خاصة إسرائيل، والاعتماد الذاتي بإيجاد مصدر مائي مثل تحلية مياه البحر الأحمر وضخه للمناطق المختلفة.

ورفضت الباحثة الأردنية مقترح شراء المياه الذي ورد في الدراسات السابقة، والتي أشارت إلى أن شراء المياه من إسرائيل أمر مجدي أكثر من تحلية مياه البحر الأحمر.

واقترحت زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة كمصدر بديل عن المياه العذبة والتي تصلح لمياه الشرب والاستعمالات البيتية، وكذلك أيدت مقترحات قدمتها دراسات سابقة تؤكد أنه من الممكن استعمال المياه المعالجة لتغذية المياه الجوفية في الأردن والتي تشكل المصدر الرئيسي فيها للشرب.

وذكرت أن ترشيد الاستهلاك للمواطن الأردني موجود وبشكل عالي، وخاصة أن كل المواطنين على دراية كاملة بموعد ضخ المياه، التي لا تزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، والكثير من المواطنين يترقبون تعبئة الخزانات، والحصول على الحصة اللازمة من أجل مستوى معيشي صحي، مؤكدة أن هذه الأزمات أصبحت مشكلة سنوية وموسمية مع كل فصل صيف.

وقبل أيام كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على طلب الأردن تزويده بكمية إضافية من إمدادات المياه الواردة من إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أرجأت في بداية الأمر، أي رد على طلب المملكة شراء ثلاثة ملايين متر مكعب إضافية من المياه، بجانب حصتها السنوية.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمداد الأردن بالمزيد من المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة مياه يعانيها الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن امتناع نتنياهو عن الاستجابة للطلب الأردني، جاء على الرغم من توصية مختصين في سلطة المياه الإسرائيلية ومن الجهاز الأمني بإعطاء رد إيجابي، واعتبرت أن رد نتنياهو هذا، “يعكس عمق الأزمة بين البلدين، والتي تبدو أيضا أنها تنعكس كخلاف شخصي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني“.

وقبل أسابيع أدرج تقرير دولي متخصص في قطاع المياه، الأردن من بين الدول التي يتوقع أن تواجه عجزا خطيرا بوضع المياه حتى العام 2025، وسط مخاوف من حرمان نصف سكان العالم من الحصول على وصول موثوق للمياه النظيفة والآمنة.