زاد الاردن الاخباري -
كتبت الباحثة : اسراء سليمان الصمادي - إن التطور المستمر للتكنولوجيا الحديثة يتطلب مواكبة فعلية للقوانين والإجراءات المتخذة لأمن المعلومات والحد من الجرائم وحماية الأنظمة المعلوماتية وخصوصية الأفراد والشركات وحماية أنظمة الدول وأنظمة شبكات المعلومات, من الإختراقات أو التعرض للخداع أو الإخفاق في إتباع الإجراءات الأمنية المتخذة.
الحكومة الأردنية توجهت لإنشاء قانون الأمن السيبراني في الأردن لأسباب دعت الى تقنين الأمن السيبراني في المملكة الأردنية الهاشمية, فالمؤسسات الأردنية تتعرض لهجمات سبرانية بحدود مليون هجمة في كل سنة , ف تشغيلها المستمر ضرورة لضمان واستمرارية عمل المؤسسات وحماية أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
الأمن السيبراني وقوانين الأمن السيبراني حديثة الوجود في الأردن, حيث نظم المشرع الأردني قانون الأمن السيبراني في الأردن في أيلول في عام 2019, وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام المركزالوطني للأمن السيبراني في كانون عام 2020.
يهتم الأردن بالأمن السيبراني بسبب المخاطر المحيطة بهذا القطاع ووضع الأردن أطر قانونية في هذا الشأن, الهدف من تشريع قانون الأمن السيبراني في الأردن حماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني وبناء قدرات وطنية تضمن مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنية التحتية لهذة الأنظمة.
منها: حماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني, خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني خاصة في ضل تسارع التطور في أنظمة المعلومات وتنامي حجم الخدمات الإلكترونية, ومراقبة الفضاء السيبراني الوطني وتوثيق حوادث الأمن السيبراني في الأردن وإيجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة التي تنبثق من الإستراتيجية الوطنية ل المملكة الأردنية الهاشمية, وأيضاً رفع مستوى الأمن الوطني العام والشامل للمؤسسات والأفراد وتطوير قدرات ردع ومراقبة وإنذار والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتحقيق في الأضرار الناجمة عنة.
ان انتشار جائحة كوفيد 19 كان لها الدور الأكبر ل لفت النظر بما يخص قوانين الأمن السيبراني, ف كثير من المجالات تحولت الى نظام عن بعد, سواء عمل او دراسة او حتى قطاعات حكومية.
التعاون الدولي مطلوب والعمل المشترك شرط أساسي للنجاح بمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تواجة الجميع, فهي عابرة الحدود وتصل إلى كل مكان.