إريتريا واثيوبيا تنددان بعقوبات واشنطن: "لاأخلاقية" و"تتجاهل الحقائق"

إريتريا واثيوبيا تنددان بعقوبات واشنطن: "لاأخلاقية" و"تتجاهل الحقائق"

زاد الاردن الاخباري -

نددت أسمرة وأديس ابابا السبت، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على اريتريا إثر النزاع الدامي في إقليم تيغراي الإثيوبي، ووصفتا الخطوة بأنها ”لاأخلاقية“ و"تتجاهل الحقائق".

وفرضت الولايات المتحدة تدابير جديدة الجمعة؛ ردا على قرار إريتريا إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي دعما لرئيس الوزراء أبيي أحمد في حربه ضد ”جبهة تحرير شعب تيغراي“.

وقالت وزارة الإعلام الاريترية في بيان إن ”هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي وتشكّل خرقا صارخا للسيادة“.

وأضافت أن ”العقوبات تعكس سياسة عدائية وغير موفقة من الولايات المتحدة، وهي قائمة على اتهامات زائفة، وأنه من الواضح تماما بأن الهدف الأساسي للعقوبات غير القانونية واللاأخلاقية هو ترسيخ المعاناة والجوع في أوساط السكان للتسبب باضطرابات سياسية وزعزعة الاستقرار“.

"تجاهل الحقائق"
في السياق، دانت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، العقوبات، داعية واشنطن إلى ”التراجع عن قرارها“، وقالت إنه ”ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات وأي إجراءات أكثر تشددا من قبل الحكومة الأمريكية والأسرة الدولية باتّجاه جبهة تحرير شعب تيغراي“.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة شنت هجمات صاروخية على أراضي أريتريا خلال الهجوم التي قالت أديس أبابا إنه استهدف قواتها في الإقليم المضطرب في أوائل نوفمبر العام الماضي، ما تسبب في اندلاع النزاع، مشددة على أن لدى حكومة إريتريا "الحق السيادي في الرد على خطر وشيك على وحدة أراضيها وأمنها".

ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إثيوبيا لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن تواجد قوات إريترية في أراضيها بهدف الدفاع عن وحدة البلاد، مضيفة أن حكومة أريتريا سحبت كافة قواتها من إثيوبيا لدى إعلان أديس أبابا وقفا لإطلاق النار في تيغراي في أواخر يونيو الماضي.

وأكدت الوزارة أنها لا ترى في حكومة إريتريا عائقا أمام إحلال سلام مستدام في إثيوبيا، مضيفة أن الخطر الحقيقي على السلام في إثيوبيا والقرن الإفريقي يكمن في "الأعمال القتالية والعدوان المتواصل من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وتابع البيان: "إذا كان هدف العقوبات يتمثل في إجبار الأطراف على وقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، فإن الحكومة الإثيوبية مقتنعة تماما أن الهدف الحقيقي لأي عقوبات وخطوات أكثر صرامة مستقبلية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

دعا البيان الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها واتخاذ خطوات في سبيل معاقبة الجبهة المتمردة لكونها " المصدر الحقيقي" للأزمة الحالية.

نهب واعتداءات جنسية
تُتّهم الولايات المتحدة القوات الإريترية والإثيوبية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعية في تيغراي، فيما حضّت أسمرة مرارا على الانسحاب من إثيوبيا، بما في ذلك عندما التقى المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في أيار/مايو.

واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية وحزب الرئيس أسياس السياسي (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة)، إضافة إلى جهات أخرى في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر عنها، إن ”القوات الأريترية لعبت دورا خلال النزاع وتتحمل مسؤولية مجازر وعمليات نهب واعتداءات جنسية“.

وحذرت الولايات المتحدة من أن ”إثيوبيا باتت عرضة لانفجار داخلي يؤدي إلى اضطرابات ما لم تبادر الحكومة والمتمردون للتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات“، في حين هدد وزير خارجيتها أنتوني بلينكن ”بفرض عقوبات على حكومة أبيي والمتمرّدين إلا إذا تم تحقيق تقدّم في المحادثات السياسية“، وقال: ”لن نفرض عقوبات في الوقت الحالي على عناصر مرتبطة بالحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي؛ لإفساح المجال لمعرفة إن كانت هذه المحادثات ستحقق تقدّما“.

ودانت الولايات المتحدة جبهة تحرير تيغراي وحكومة أبيي، على حد سواء؛ إثر النزاع المتواصل منذ عام، وجعل مئات الآلاف يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة.

---