ليبيا: 415 مرشحا لانتخابات البرلمان وقبول طلب مرشح واحد للرئاسة

ليبيا: 415 مرشحا لانتخابات البرلمان وقبول طلب مرشح واحد للرئاسة

زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد المرشحين للبرلمان الليبي 415 مرشحا، فيما تم قبول طلب مرشح واحد حتى الآن لرئاسة البلاد، وفق ما اعلنته الفوضية العليا للانتخابات السبت.

وقالت المفوضية في بيان أن أعلى عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب، تم تسجيله في الدائرة السادسة، بـ41 مرشحا ومرشحة، بينهم 5 نساء.

وسجل مرشح واحد لانتخابات رئيس الدولة حتى الآن، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية يستمر حتى 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبالرغم من تأكيد مؤتمر باريس حول الملف الليبي، الذي اختتم اعماله الجمعة، على تثبيت موعد الانتخابات، إلا أن بعض الشخصيات السياسية الليبية مازالت تطالب بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق.

ترجيح التأجيل
ورجح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري السبت، تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتم التوافق حول قوانين الانتخابات

وأشار المشري، إلى أنه ”قدّم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات“، مشيرا إلى أن ”القضاء الإداري له صلاحية النظر في الطعون المقدمة بخصوص قرارات المفوضية العليا للانتخابات، في ظل تجميد الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، التي تختص بالنظر في قوانين الانتخابات“.

وأكد على أن المجلس الأعلى للدولة ”لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات“، مضيفا ”هذه الانتخابات لا نعرقلها ولا نحميها“.

وتابع يقول: ”إذا بلغت نسبة المشاركة الصفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا سيجعل الانتخابات باطلة قانونا“.

وقال ”المشري“ خلال الندوة الصحفية أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب ”مخالفة للإعلان الدستوري ولـ6 قرارات لمجلس الأمن الدولي وللاتفاق السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني“.

وأكد على أن المجلس الأعلى للدولة ”يريد انتخابات على أساس قوانين سليمة، لكن فرنسا ومصر تحاولان تصويره كمعرقل للانتخابات“.

وأشار إلى أن الموقف الفرنسي في مؤتمر باريس، الداعي لإجراء الانتخابات على أساس هذه القوانين المعيبة، ”لا يدعمه سوى مصر“، لافتا إلى أن ”موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، يتمثل في أنه إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكلة“.

وقال المشري، إن تركيا وإيطاليا ”لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد“.

واشنطن تتوعد المعرقلين
وتوعد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نولاند الجمعة، بمحاسبة كل من يفكر في عرقلة الانتخابات الليبية، قائلا: “ لن يكون هناك عفو أو تسامح لمن يفكرون في عرقلة الانتخابات“.

وأضاف أن الانتخابات يجب أن تجرى دون أي جدل، وأن التعديلات الفنية والقانونية على تشريعات الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق بين القادة الليبيين“.

وشدد السفير الأمريكي بليبيا، على ضرورة وجود خطة واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل الانتخابات وبعدها.

وجاء تصريح السفير الليبي، غداة اختتام مؤتمر باريس حول الملف الليبي، الذي تم خلاله مناقشة موعد الانتخابات وإخراج المقاتلين من ليبيا.

وأصدر المجتمعون في مؤتمر باريس أمس بيانهم الختامي، داعين إلى التزام لا لبس فيه لكل الأطراف الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، بنهاية العام الجاري، مؤكدين دعمهم جهود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، فيما هددوا بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات.

وجاء في البيان الختامي: ”نحن المشاركون، نؤكد من جديد احترامنا الكامل والتزامنا بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ونعارض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، ونرحب بالتقدم المحرز نحو استعادة السلام والاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020“.

---