زاد الاردن الاخباري -
قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم امس ان عدد تحميلات تطبيق ” سند” الحكومي ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي ليقترب من تسجيل حاجز مليوني تحميل وذلك خلال الفترة منذ انطلاقته في العام 2019 وحتى منتصف الاسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة بأن هذا العدد من التحميلات توزع على النحو التالي : 376 ألف تحميل عبر المتجر الالكتروني لنظام تشغيل ” الاي اوه اس” ، وحوالي 1.2 مليون تحميل عبر المتجر الالكتروني لأجهزة الاندرويد، وحوالي 371 الف تحميل على أجهزة الهواوي.
ووفقا لتصريحات الوزارة فقد زاد عدد تحميلات تطبيق ” سند” عبر مختلف المتاجر الالكترونية بمقدار 1.6 مليون تحميل وبنسبة كبيرة بلغت 345 % وذلك لدى المقارنة بعدد تحميلاته المسجلة في نهاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الاول ( اكتوبر) الماضي عندما بلغت قرابة 450 ألف تحميل.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأن عدد الحركات المسجلة على التطبيق من خلال مستخدميه بلغ حوالي 50 مليون حركة معظمها سجلت بعد دخول امر الدفاع 46 حيز التنفيذ.
وجاء تسجيل هذه المؤشرات على تطبيق سند الحكومي رغم تصريحات الحكومة الاسابيع الماضية وتأكيدها على عدم الزامية تحميل التطبيق من قبل المواطنين لغايات التفتيش وبأن هذه المهمة هي مهمة المؤسسة التي يزورها المواطن إلا أن عدد تحميل التطبيق ارتفع بشكل كبير خلال الأيام العشرة الماضية.
ويتوافر التطبيق حاليا على متاجر آب ستور لأجهزة الآيفون ومتجر جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد ومتجر هواوي، والخدمة متوفرة للأردنيين والمقيمين.
ومن جهة اخرى ورغم تسجيل تطبيق ” سند” هذه الزيادات في عدد مرات تحميله من قبل المواطنين والحركات عليه إلا أن المتاجر الالكترونية الرئيسة للهواتف الذكية تظهر بان تقييمه من قبل المستخدمين ما يزال ضعيفا ولا يتجاوز 1.6 من 5 درجات معتمدة لتقييمات ومراجعات مختلف تطبيقات المتاجر الالكترونية، ما يؤشر الى تجربة مستخدم ليست جيدة.
بيد ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اكدت مؤخرا انها ستطلق قريبا نسخة انتقالية من “سند” مطورة لتسهيل عملية التسجيل وخطة لفتح مراكز تساعد المواطنين في تفعيل الهوية الرقمية.
كما أشارت الوزارة إلى انها ستطرح خلال الشهر المقبل عطاء لتطوير وإدارة تطبيق سند بهدف تطويره ونقله إلى تطبيق يمثل منصة لكل الخدمات الحكومية في المستقبل.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن تحميل تطبيق “سند” ليس إلزاميا على المواطن وأن التفتيش على الهوية الصحية هو مهمة المؤسسة التي يزورها المواطن، مؤكدة أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بخصوصها لم تذكر شرط تفعيل التطبيق لدخول أي منشأة عامة أو خاصة.
ومنذ دخول البلاغ 46 من قانون الدفاع حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي تزايد تذمر وانتقادات المواطنين لتطبيق “سند الحكومي” – وهي انتقادات رافقت التطبيق منذ انطلاقته قبل اكثر من سنة ونصف، عززت هذه الانتقادات اضافة خاصية ” التفتيش” على الهوية الصحية للمواطنين ضمن خيارات التطبيق للتأكّد من تلقيهم لقاح الكورونا حتى يسمح لهم بدخول المنشات الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية.
وزاد اقبال المواطنين على تحميل تطبيق ” سند” بعد دخول البلاغ 46 حيز التنفيذ الاثنين وسط تساؤلات وشكاوى كثيرة حول التطبيق وآلية استخدامه، حيث انقسمت الشكاوى والاسئلة الى قسمين: الاول يتعلق بالتطبيق والتسجيل فيه وتفعيل الهوية الرقمية واستخدامه للوصول الى الخدمات الحكومية الالكترونية، والقسم الثاني يتعلق باستخدامه وسيلة لغايات التفتيش والوصول الى الهوية الصحية تنفيذا لأمر الدفاع.