المعايطة يستبعد حل مجلس النواب

المعايطة يستبعد حل مجلس النواب

زاد الاردن الاخباري -

استبعد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة حل مجلس النواب التاسع عشر لأسباب كثيرة أولها أننا مقبلون على مرحلة جديدة، وقانون انتخاب وأحزاب جديد، وفي هذا القانون هناك تصور جديد للانتخابات وللأحزاب.

"الانتخابات أساسها العمل الحزبي، وهناك مادة في القانون بحيث سيكون 30% نسبة للأحزاب، وفي قانون الأحزاب نتحدث عن أحزاب كبيرة الحد الأدنى بالتأسيس 1000 شخص، وهذا يحتاج إلى وقت للتحضير إلى الانتخابات المقبلة هناك مدة نحتاجها" وفق المعايطة.

وأوضح أن الأحزاب الموجودة حاليا تعمل من أجل الاندماج وتهيئ نفسها للفترة المقبلة وأحزاب جديدة لم تنشأ وهناك أحزاب ستنشأ، بالإضافة إلى ما نصت عليه مواد القانون، مشيرا لوجود 50 حزبا مرخصا الآن في الأردن.

"الأحزاب الموجودة حاليا أيضا معها سنة من أجل تصحيح أوضاعها وملاءمتها لقانون الأحزاب ، وبعد ذلك إذا لم تستطع معها مدة شهرين أيضا من تاريخ إقرار القانون وصدور الإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية هذا يعني أنه هناك سنة على الأقل، وأيضا حسب ما نص قانون الانتخاب أن المرشحين يجب أن يمضي على عضويتهم في الحزب 6 أشهر، هذا معناه أيضا أنه بعد السنة نحتاج 6 أشهر أي نحن نتحدث عن سنتين وأكثر ، هذا من ناحية القانون فالكلام عن حل مجلس النواب بعد إقرار القوانين ليس واردا نهائيا؛ لأنه لا يمكن تطبيق القوانين إذا تم حل المجلس وإجراء انتخابات ، هذا مخالف قانونيا ." وفق المعايطة.

ويرى المعايطة أننا بحاجة إلى عامين كحد أدنى من أجل تطبيق القوانين الجديدة.

"أعتقد أن المجلس سينهي مدته قانونية وحل المجلس مباشرة بعد إقرار القوانين هو كلام عبثي وليس له أساس من الصحة" بحسب المعايطة

ويعتقد المعايطة أن المستقبل سيكون للأحزاب الكبيرة التي لها تأثير ي الشارع وتستطيع أن نتحصل على عدد كبير من الأصوات.

---