زاد الاردن الاخباري -
أفادت وسائل اعلام ليبية، بأن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تقدم اليوم السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر القادم.
وقدم رئيس البرلمان الليبي، أوراق ترشحه بشكل رسمي بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.
وكان صالح (77 عاما)، الذي يترأس مجلس النواب منذ 2014، أعلن مساء الأربعاء نيته للترشح لانتخابات الرئاسة.
وأكد صالح في كلمة متلفزة بوقت سابق احترامه للإعلان الدستوري الذي "هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء".
وشدد على أنه يعمل "على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره وواجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء".
وتابع: "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة... (الانتخابات) هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية".
القذافي وحفتر وباشاغا
وكان كل من سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، وقائد قوات الجيش الوطني، خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، تقدموا بأوراق ترشحهم رسميا خلال الأيام الماضية.
ومن المقرر أن يتقدم رئيس الحكومة الليبية الحالي، عبد الحميد دبيبة، بأوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات الأحد.
وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.
وتمّ التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر من العام الماضي. وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.
ولا تزال هناك أصوات معارضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة مجلس ثان في البرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات. واتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.