زاد الاردن الاخباري -
أعلنت قوى سودانية رئيسية رفضها الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأحد، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، فيما قوبل الاتفاق بترحيب دولي على امل ان يشكل خطوة نحو الاستقرار في السودان.
ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير مع مراجعة أدائها.
وقال البرهان إن التوقيع على الاتفاق "يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "التوقف في مسيرة الانتقال كان لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية".
وأضاف أن "حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في السودان"، مؤكدا أن الاتصال به خلال الأزمة "لم ينقطع".
وتابع قائد الجيش: "لا نريد أي إقصاء لأي جهة في السودان.. سنعمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة ونزيهة".
وقال حمدوك من جانبه، إن "التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية.. ويحصن التحول المدني الديمقراطي ويوسع دائرة الانتقال السياسي"، مضيفا ان "مصلحة السودان أولوية.. هدفنا هو حقن دماء الشعب السوداني.. أنا على استعداد للعمل سوية للتقدم بالسودان".
واكد عزمه العمل على "توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ".
"اتفاق خيانة"
ووصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بانه "اتفاق الخيانة"، معتبرا أنه لا يخص سوى أطرافه، و"مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري".
وقال التجمع على حسابه في فيسبوك، إن اتفاق اليوم هو "انتحار سياسي" للدكتور عبد الله حمدوك، وأشار إلى التمسك "بمقترح الإعلان السياسي الذي تقدمنا به لقوى الثورة".
واضاف إن "طريق شعبنا أكثر وضوحًا الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاوِمة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولًا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة".
كما رفضت الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق عمر البشير، ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش.
وقالت في بيان "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب".
وطالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب، بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وفي الخرطوم ومدينتي كسلا وعطبرة في شرق وشمال البلاد، واصل آلاف السودانيين، الأحد، احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري رغم اعلان الاتفاق السياسي الجديد، حسب ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وفي المقابل أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساندين للحكم المدني قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.
ترحيب دولي باتفاق البرهان - حمدوك
وفي الغضون، قوبل الاتفاق بين البرهان و حمدوك بترحيب دولي.
فقد أشادت الخارجية المصرية في بيان أصدرته بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".
وأعربت عن أمل مصر في أن يمثل الاتفاق الجديد "خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق".
كما رحبت الرياض بهذا الاتفاق. وشدد بيان لوزارة الخارجية السعودية على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لـ"كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة".
كما رحبت هيئة "إيغاد" للتنمية، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، لإنهاء أزمة البلاد.
و"إيغاد" هيئة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.
وأفادت الهيئة في بيان: "يرحب الأمين العام للهيئة (ورقنه غبيهو) بموافقة الجيش اليوم على إعادة رئيس الوزراء حمدوك، واستعادة الحكم المدني، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين".
وأثنى غبيهو "على المشاركين بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019"، مشجعا "القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد".
وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاتفاقية "إلى تشكيل حكومة شاملة، واستعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد يستجيب للتطلعات المشروعة لجميع قطاعات المجتمع".
وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عبر بيان، إنها ترحب بـ"الإعلان المبدئي الذي تم اليوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد".
وتابعت: "سيحتاج شركاء الانتقال السياسي إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ودعت "جميع أطراف العملية السياسية إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي".