زاد الاردن الاخباري -
اعلنت الرئاسة التونسية ان الرئيس قيس سعيّد قرر الخميس، انهاء مهام محافظ سيدي بوزيد وقبلي (وسط وجنوب غرب البلاد)، وذلك قبيل ان يكشف مصدر قضائي عن ان المحافظين قد جرى توقيفهما على خلفية "شبهات فساد".
وقالت الرئاسة في بيان على صفحتها عبر "فيسبوك" أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي".
ولاحقا، نقلت وكالة انباء الاناضول عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي قوله ان والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ووالي قبلي منصف شلاغمية، قد تم توقيفهما على خلفية "شبهات فساد".
وقال الغنيمي إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ (توقيف) بكل من والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ووالي قبلي منصف شلاغمية على خلفية شبهات فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية".
وأضاف أن "ذلك تمّ بناء على تقرير تفقد قامت به مصالح وزارة الداخلية وكذلك بناء على محضر يتعلق بتسليم شهائد كفاءة مهنية دون احترام التراتيب القانونية".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.