بقلم الإعلامي : محمد الوشاح - في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتوترات وما يشهده الإقليم المحيط بنا من خطورة واضطراب ، وفي ظل ما يواجهه الأردن من تحديات سياسية وأمنية داخلية وخارجية ، وبخاصة الأمنية المتمثلة بتهديدات الإرهاب والفئات الخارجة عن القانون ، فقد باتت الدولة الأردنية ملزمة بإنشاء مجلس الأمن الوطني الذي سيكون له دور هام وأساسي في رسم السياسات والاستراتيجيات المعنية بالدفاع عن الأردن خارجيا وحفظ الأمن داخليا .
ولسنا في الأردن الوحيدين بإنشاء مثل هذا المجلس ، فهناك دول عربية وأجنبية سبقتنا ولها تجارب ناجحة في هذا المضمار ، ولنا به في الأردن مصلحة وطنية ضرورية للحفاظ على أمن الوطن وأمن الأردنيين ومصلحتهم وتماسك نسيجهم الاجتماعي ، ويرتكز وجود هذا المجلس على سند قانوني مستمد من الدستور هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد .
وفي ظل هذه الظروف الدقيقة التي يشهدها كل من الأردن والمنطقة ، فقد غدت الفرصة في دولتنا حتمية لإنشاء مجلس الأمن الوطني ، الذي برزت فكرته قبل نحو 16 عاما ، هدفه أولاً وأخيراً تقديم النصح والإرشاد للمؤسسات الوطنية وتصويب خططها وبرامجها ، التي شكّلت بعضها خللاً في مسارها وتراجعاً في أدائها ، وبهدف أيضا تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وتقريب وجهات النظر فيما بينهما .
وبما أنه سيُعزَّز بكوادر وطنية كفؤة ذات خبرات رصينة ومعرفة شاملة ، فإن هذا المجلس سيتحمل بالطبع كامل المسئولية في التخطيط للمستقبل ووضع خارطة طريق لمختلف برامج الدولة السياسية والإقتصادية وصولاً بها الى برّ الأمان .
ومن غير محاباة ولا تزلف ، فقد وصلتُ الى قناعة كاملة بأن ما تخطط له الدولة الأردنية هو أبعد بكثير من تفكير المواطن ، لأنها ذات رؤى بخفايا المستقبل واحتياجاته ، لكنّ مشكلتنا حقيقة أننا كمواطنين اعتدنا الخوف من الآتي بمشاعر يشوبها القلق ، علماً أننا في الأردن بحالٍ أفضل عشرات المرّات من غيرنا ، مع أن الاحتياط يبقى واجباً والحذر مطلوبا من خفايا الحقد والشر الساكن في نفوس فئة محدودة من الناس .
ويقيناً أننا في الأردن نعيش على أرض مقدسة ، قصدها واقام فيها عشرات الأنبياء ، فحباها الله برعايته وأنعم عليها الأمن والأمان وعلى أهلها الراحة والاستقرار ، وأكرم هذا الوطن بقيادة هاشمية رشيدة وملكاً وفياً ومخلصا ، يصل الليل بالنهار ويجوب العالم كله ، من أجل مستقبل أفضل لشعبه ووطنه .