زاد الاردن الاخباري -
قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، عبلة عماوي، الاثنين، إن الاستراتيجية الوطنية للسكان هي مهمة لأنها تتحدث عن 10 سنوات مقبلة.
وأضافت عبر برنامج "صوت المملكة"، أن الاستراتيجية "ركزت على أهم التحديات التي يواجهها السكان في الأردن سواء في الفقر أو البطالة وجودة التعليم ومخرجاته وملاءمتها مع سوق العمل وغيره".
"بناء على هذا التحديد الدقيق للتحديات والمؤشرات الموجودة، قمنا برصد أهم هذه المؤشرات وتقديم بعض الحلول كمحاور أساسية حتى نستطيع رفع مستوى رفاه المواطن الأردني"، وفق عماوي.
ولفتت عماوي إلى أن "النسبة المعلنة لخط الفقر كانت 15.7%، وفي عهد حكومة عمر الرزاز تم وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية والحد من الفقر، لكن لم يتم إعلان خط الفقر".
وتابعت: "سابقاً عندما كنا نقيس خط الفقر كان واضحا لدينا وكنا نعرف ما هي نسبة الفقر المدقع ونسبة الفقر المطلق، لكن بدراسة خط الفقر الأخير لم يتم هذا الإعلان"، مشيرة إلى أن الأسباب قد تكون للحماية الاجتماعية وقد يكون أن الوضع لا يسمح بهذا الإعلان، وجزء منها يكون لأسباب سياسية.
وذكرت عماوي أنه "دائما خط الفقر المعتمد عالمياً هناك خط الفقر المدقع وهناك خط الفقر المطلق، وخط الفقر المدقع يتم قياسه على السعرات الحرارية للفرد بما يأتي بدولار واحد في اليوم وبعض الدول تصل إلى 2 دولار".
وأضافت: "أما خط الفقر المطلق يحسب الاحتياجات الستة الأساسية للإنسان وهنا نتحدث عن الرقم 15.7%، يعني سواء من مسكن أو من تعليم أو من صحة ومواصلات".
"المقاييس العالمية لقياس رأس المال البشري عدا عن الصحة الذي أصبح بها تقدم، وعلى مستوى التحصيل العلمي فإن جودة مخرجات التعليم ونسبة النجاح في المقاييس العالمية في الاختبارات، حيث اعتبروا أن الطفل أو الطالب من قدرته الإنتاجية ومدى قدرته على الاستمتاع بحياة منتجة هي 55.55%، وهذا يصنف الأردن تصنيف منخفض بالنسبة لاستغلال رأس المال البشري"، بحسب عماوي.
من جهته قال الكاتب الصحفي أحمد أبو خليل، إنه "فيما يخص قصة الأرقام بدأت هذه المشكلة منذ نحو 10 سنوات، وفي السابق كانت كل سنتين يتم الإعلان عن الرقم وحصل هناك ارتباك شديد بين الحكومات المختلفة وبين الأطراف المختلفة ومسؤولية دائرة الاحصاءات ووزارة التخطيط تحديداً".
وأضاف: "كل ذلك مرتبط بأهداف سياسية حكومية محلية كانت لها علاقة فيها، وكان هناك درجة من التمويه حيث كل فترة تخرج دراسة".