لبنان يستثني الفلسطينيين من قرارات جديدة تشدد القيود على العمالة الاجنبية

لبنان يستثني الفلسطينيين من قرارات جديدة تشدد القيود على العمالة الاجنبية

زاد الاردن الاخباري -

ادرج لبنان الاربعاء، حزمة جديدة من المهن التي لا يسمح لغير اللبنانيين العمل فيها، سعيا لتأمين وظائف لمواطنيه الذين تتفشى بينهم البطالة، فيما استثنى اللاجئين الفلسطينيين من هذه الخطوة.

وأصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم قرارا بحصر معظم المهن باللبنانيين، حيث يغطي ذلك معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، مستثنيا اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، والذين أثار قرار تقييد عملهم احتجاجات عنيفة قبل عامين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن القرار شمل جميع الأعمال في الإدارة العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات ومهن المحاماة والهندسة والطب والصيدلة وأنشطة الاستيراد والتصدير، وجميع الأعمال المتصلة بالمهن السياحية ووظائف القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي والتأمين والأعمال الإدارية.

كما شمل الوظائف في المختبرات والعيادات والمستشفيات وكل ما يتصل بها، والوظائف التربوية والإعلامية، وأنشطة تجارة وصناعة مواد البناء والتمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة وبيع المجوهرات بكافة أنواعها.

وتضمن القرار أيضا، مهن الخياطة وتصميم الأزياء وصناعة الملابس والتجارة بها، إلى جانب أعمال الطباعة والتجليد والحلاقة النسائية والرجالية والتجميل، ومهن القصابين والصيد البحري وأنشطة بيع الفواكه والخضراوات والخبز والفطائر، وتجارة الألبان والأجبان ومعظم المنتجات الاستهلاكية، وأعمال الحدادة والميكانيك والوظائف في محطات الوقود.

كما شمل المهن المتصلة بالأعمال الكهربائية وبيع وصيانة الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، إضافة إلى المهن الخدماتية بما فيها عمال النظافة والأفران والأمن، وعمال المحلات التجارية والجامعات والمدارس وغيرها.

وبصورة عامة، يحيط القرار بجميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها، واستُثني منه ”الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية“.

وكما يستثني، ”الأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون“.

وبحسب تقرير أخير لصندوق النقد الدولي، أدت الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بلنان منذ نحو عامين، إلى زيادة حادة في معدلات البطالة لأكثر من ثلث اللبنانيين، فيما ارتفع مستوى الفقر بشكل كبير ليصل إلى نحو ثلثي السكان.

---