زاد الاردن الاخباري -
تسبب الاقتتال القبلي الدائر في ولاية غرب دارفور السودانية في نزوح أكثر من 15 ألف شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس.
جاء ذلك وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) عقب 5 أيام على اندلاع وأفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بأن الاقتتال القبلي بمنطقة "كرينك"، التابعة لولاية غرب دارفور غربي السودان "أسفر عن نزوح 15 ألفا و500 شخص، وإحراق 8 قرى".
وأوضح أنه "منذ منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أدى العنف المستمر والقائم على الصراع القبلي في مناطق عديدة في إقليم دارفور إلى نزوح آلاف السودانيين".
والأربعاء، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، ارتفاع ضحايا نزاع قبلي، اندلع في 4 ديسمبر/كانون أول الجاري بمنطقة "كرينك"، إلى 88 قتيلا و 84 جريحا.
فيما أعلنت السلطات السودانية في بيان، الدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة "كرينك" على خلفية سقوط عشرات القتلى في النزاع القبلي.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
معضلة الأمن
ورغم مرور أكثر من 14 شهرا على توقيع اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020، لا تزال معضلة الأمن من أكبر التحديات التي تواجه الإقليم.
واستمرت خلال الأشهر الماضية أعمال القتل والنهب في معظم مناطق إقليم غرب دارفور، مما أدى إلى سقوط أكثر من ألف قتيل وجريح.
وفي أغسطس، تم تنصيب مني أركو مناوي، زعيم حركة جيش تحرير السودان؛ الموقعة على اتفاق السلام؛ حاكما لإقليم غرب دارفور، الذي تبلغ مساحته 493 ألف كيلومتر مربع ويقطنه نحو 6 ملايين نسمة يعيش حاليا أكثر من نصفهم في مخيمات للنازحين، في ظل ظروف أمنية وإنسانية بالغة التعقيد بعد حرب استمرت أكثر من 17 عاما.
ويواجه إقليم دارفور الذي اندلعت فيه حرب أهلية في 2003 قتل وشرد فيها أكثر من 4 ملايين شخص، تحديات كبيرة، أبرزها وقف الاقتتال الأهلي في ظل خلافات إثنية عميقة وانتشار كبير للسلاح الذي يقدر عدده بأكثر من مليوني قطعة.
ويعتبر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق السلام، واحدا من المعضلات الكبيرة.
وقالت 5 من الحركات الموقعة إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.