ليست القصة الوحيدة أيها الوزير

ماهر أبو طير - إذا جلست مع اي شخص في الأردن، قدح كل الاسماء المعروفة واتهمها بالفساد، واذا جالست اي مسؤول سوف تسمعه وهو يقدح المواطنين ويتهمهم بالفساد ايضا، فالكل يتهم الكل في هذه البلاد.
الجرأة على الاسماء، تعبر عن غضب شعبي من الفساد وضياع ثروات البلاد، وسوء الادارة والافقار المتواصل، وغير ذلك، لكن القصة لا تقف عند بعض هذه الاسماء، فالفساد ممتد من اعلى الدرج الى اسفله، واذا كان البعض يعتقد ان غسيل الدرج يجب أن يبدأ من فوق، وليس من تحت، الا ان الخلاصة، ان غسيله مهم، سواء من فوق او من تحت او عن يمنيه ويساره.
مناسبة هذا الكلام ما يقوله وزير المياه السابق معتصم سعيدان حول وزارته التي اكتشف فيها ملف فساد في التعيينات على اساس شراء الخدمات، حيث يقول الوزير انه عندما تسلم موقعه فوجئ بملف لتجديد عقود خدمات 1200 موظف في وظيفتي عامل صرف صحي وحارس مرفق مائي، وأنه فوجئ عند التدقيق ومراجعة هذه الأسماء لتجديد عقودها بوجود 180 سيدة، مبينا أن هذه الوظائف مخصصة فقط للذكور، كما تبين أن هناك موظفين حكوميين يعملون بوظائف في القطاع الخاص ولديهم أرقام ضمان اجتماعي في هذه القائمة، وأن بعض الأسماء كانت ثنائية فقط دون أرقام وطنية، كما تم اكتشاف أسماء لأشخاص متوفين، يتسلمون رواتب مثل غيرهم من 200 دينار وحتى 450 دينارا حسب الشهادة العلمية، مما دفعه لإحالة هذا الملف الى هيئة مكافحة الفساد، نظرا لحساسيته، وخطورته على المال العام في الأردن.
من السهل جدا، ان يتم اتهام المتنفذين فقط، بتعيين من يخصونهم هنا، بحيث نعود فقط الى اتهام الاسماء الكبيرة، لكن السؤال الذي لا يغيب يرتبط بقدرة المعينين على أخذ رواتب دون عمل، وبمسميات كاذبة، وهو امر لا تبرره الحاجة المالية، ولا الفقر، ولا اي شيء غير ذلك، حتى لو خرج علينا من يقول اننا نركز على هؤلاء، ونترك كبار الفاسدين، وبحيث نتشاطر على الضعفاء، وهو كلام مردود لأن الحرام يبقى حراما، ولا تبرير له، مثلما ان هذه التعيينات مخالفة للقانون اساسا.
الذي لم يقله الوزير تحرجا ربما، ان هذه الظاهرة ليست حكرا على الوزارة التي تولاها، فهي ظاهرة موجودة في مؤسسات كثيرة، ونجدها في البلديات، وبعض المؤسسات، وحيثما هناك ثغرة يتم تعيين الناس، وبعضهم لا يذهب الى عمله اساسا، ولو حاولت جهة رسمية الاقتراب منهم، لقامت الدنيا ولم تقعد، فكل شخص خلفه متنفذ، او مسؤول، او نائب سابق، وهكذا يتم توزيع المنافع في بلد تعد ادارته العامة، مقارنة بعدد السكان، واحتياجات هذه الادارة من اكبر الاعداد عربياً.
دعونا نتحدث عن جانب آخر، فالفقر في بعض الحالات يخنق الناس، ويجعل الحلول غير متوفرة، ولو كانت البيئة الاقتصادية، حيوية، وعادلة، لحصل كثيرون على فرص عمل، دون هذه الطريقة المدانة، فنحن امام مشهد يعبر عن اختلالات كبرى في كل المشهد الاقتصادي الاجتماعي.
في مراحل سابقة، قام وزراء معروفون بتعيين المئات من اقاربهم في وزاراتهم، حين كان التعيين اسهل، وليس بحاجة الى ضوابط، كما ان الثغرات التي يتم النفاذ منها، ترتبط بقضايا مثل شراء الخدمات وغير ذلك، والمؤسف ان هذه الطريقة لم يتم تسخيرها لحل مشاكل هذه المؤسسات واحتياجاتها، بل كانت مجرد باب من ابواب التنفيعات.
هل هؤلاء هم ضحايا الفاسدين الكبار، ام انهم من ذات الطينة لكنهم فاسدون صغار، والسؤال هنا يشبه السؤال حول من جاء اولا، الدجاجة ام البيضة، لكن المشترك ان الفهلوة باتت ثقافة، بما يجعلك لاتصدق احدا، خصوصا، ان الكل لا يوفر الكل، والادلة على ذلك كثيرة، ولكل طرف حججه وتبريراته التي يريد اقناع نفسه بها، واقناع مجتمعه، حتى لا يأثم وهو يسرق مال الناس.
لو تجرأت الدولة الأردنية وفتحت ملف الاحمال الزائدة في وزارات ومؤسسات الحكومة، لاكتشفت واقعا مذهلا، لكن لا احد لديه الجرأة، والتبرير يقول إن الناس مرهقون، ونحن في غنى عن تسييل الفوضى الشعبية الى الشارع، في ظل ظروف حساسة جدا، لا تحتمل اي مساس بوضع الناس.

---