زاد الاردن الاخباري -
قررت النيابة العامة الليبية الإثنين، حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطيا، على ذمة التحقيق في قضية تأخر طباعة وصدور الكتاب المدرسي.
ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي عن مصدر في مكتب النائب العام الصديق الصور قوله إن الاخير "أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام".
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تبين لها تسييل الحكومة مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، "مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك لم تنجز وزارة التعليم أي تعاقدات، ما أدى فعليًّا، لعدم توافر الكتاب المدرسي مطلقًا".
ولفت الى أن مكتب النائب العام سيصدر بيانًا لاحقًا بتفاصيل تلك التحقيقات.
ونقلت تقارير عن آباء الطلّاب قولهم إن أبناءهم يتوجهون يوميا إلى المدارس دون تلقي الدروس، في غياب الكتب الرسمية، بينما يجتهد بعض المعلمين والأساتذة في تقديم دروس أعدوها بأنفسهم.
جدل المخصصات
وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية في وزارة التربية محمود الوندي قال في وقت سابق إنه "لم يجر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التربية والتعليم منذ يونيو الماضي، ورئيس الحكومة أعطى الإذن بالتعاقد".
كما تحدث وزير التربية والتعليم في تصريحات تلفزيونية عن أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، في ظل توجه الأسر لتصوير المناهج التعليمية، في واحدة من المرات النادرة التي يبدأ فيها العام الدراسي من دون توفير الكتاب، وأشار إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر الماضي لطباعة الكتاب المدرسي.
واتهم نشطاء ليبيون الحكومة بعدم تخصيص موازنة لطباعة الكتاب، وهو ما نفاه المقريف الذي أكد أن التفويض المالي لطباعة الكتب صدر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قرار وزير التربية في الأول من أبريل/نيسان الماضي، القاضي بإيفاد موظفين في الوزارة إلى كل من تركيا وإيطاليا للتعاقد مع شركات طباعة لإعداد الكتاب.
ودأبت ليبيا على طباعة الكتب المدرسية منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي خارج البلاد، وسجلت بعض السنوات تأخّرا في جاهزيتها، لكن لم تصل مدة التأخير إلى شهر ونصف الشهر كما هو الحال هذه السنة.