تمويل جديد للاردن بـ 112 مليون دولار

22-12-2021 06:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

وافق البنك الدولي على تمويلٍ جديد بقيمة 112 مليون دولار بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

وأضاف البنك أن "البرنامج صمم لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء".

وتابع "كان للأشهر العشرين الماضية من جائحة فيروس كورونا تأثيرها الواضح على كافة جوانب الاقتصاد الأردني الصغير والمفتوح، لما يتميز به من روابط قوية ببقية بلدان العالم. ونتيجة لذلك فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6% في عام 2020".

"لكن وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الربعين الأوليين من عام 2021، ظل معدل البطالة في البلاد عند 24.8%. وكانت النساء والشباب، والذين كانت معدلات البطالة لديهما أعلى بالفعل، هما الفئتين الأكثر تضرراً من جائحة كورونا"، وفق البنك.

وأضاف "قفزت نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام من 40.6% في عام 2019 لتصل إلى 50% في 2020 وهي نسبة غير مسبوقة، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الإناث من 24.1% في عام 2019 لتصل إلى 32.8% في عام 2020، وهذه الزيادة أكبر بكثير من تلك المسجلة بين الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن معدل مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة يبلغ 14%، وهو بالتالي من أدنى المعدلات المسجلة حول العالم".

واستجابة للمعطيات سالفة الذكر، يأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021-2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على خلق وظائف مستدامة في وقت بدأت تتعافى فيه العديد من الشركات من التداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكنها لا تزال مترددة في تعيين موظفين جدد. أما البطالة بين الذكور فقد ارتفعت من 17.7% عام 2019 لتصل إلى 22.6% عام 2020.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال إن "هذا البرنامج يعتبر من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023، وهو يضاف الى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة، وصمم بالشراكة الكاملة مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من خلق أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج".

وقال وزير العمل نايف استيتية: "سيساعد تمويل البنك الدولي على إطلاق برنامجنا الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 لمساعدتنا على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والتي تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمس الحاجة إلى فرص العمل".

يهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً. ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.

وتعد القدرة المحدودة للقطاع الخاص على خلق المزيد والأفضل من فرص العمل من الدوافع التي تقف وراء الارتفاع المستمر في معدلات البطالة في الأردن، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل أقل بكثير من عدد الوافدين الجدد إلى سوق القوى العاملة؛ والقطاع العام غير قادر على سد هذه الفجوة. ويمكن تفسير البطالة أيضاً بعدم التوافق بين مجموعة المهارات التي يجلبها العمال إلى سوق العمل ومجموعة المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه،: "يدعم البنك الدولي الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا، ومنها "البرنامج الوطني للتشغيل" الجديد، والمساعدة في تعزيز نمو الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل من أجل التعافي الفعال والقادر على الصمود. وفي إطار هذا البرنامج الجديد، سيسهم كل من التدريب أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية في الارتقاء بمهارات الأردنيين وتوفير فرص عمل مستدامة".

يسلط إطار عمل البنك الدولي للشراكة الإستراتيجية الخاصة بالأردن للأعوام 2017-2022 الضوء على الحاجة إلى تحقيق نموٍ أقوى بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع.

ومن خلال توفير التمويل اللازم للإستراتيجيات الحكومية لدعم خلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة، فإن برنامج التشغيل الجديد في الأردن يتوافق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات 2016-2023، وكذلك مع خطة العمل الأردنية الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، وأيضاً مع إستراتيجيته الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025.

- برنامج التشغيل -

ووفق ورقة معلومات المشروع، يستهدف المشروع الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر.

"سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من قبل الشركات الخاصة"، بحسب الورقة.

ويدعم المشروع، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من قبل الشركات الممنوحة في إطار المشروع.

ويشترط المشروع على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.

"تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين"، بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات.

المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر.

"سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من قبل الشركات الخاصة"، بحسب البنك.

ويدعم المشروع، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من قبل الشركات الممنوحة في إطار المشروع.

ويشترط المشروع على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.