القرار صناعة

يعتبر القرار احد اهم المراحل الرئيسية فى بناء المنجز والذى يعول عليه بقيادة المجتمع والتعاطي مع تحدياته كيف لا هو يشكل عنوان المحتوى وبوصلة التوجه ومرجعية الاداة وتولي المجتمعات المتقدمة مسالة اتخاذ القرار بكثير من العناية حتى ان البعض منها يعتبر بيت القرار هو صناعة معرفية بحد ذاته ويتم التعاطي مع هذه الصناعة كباقي الصناعات التى بحاجة الى (تصميم وتشكيل وتجسيد وتحديد حواضن تسويق وميزان تغدية راجعة على ان يرافقها حسن استجابة للعوامل الذاتية والتقديرات الموضوعيه ) وذلك لما يشكله بيت القرار من اهمية كبيرة على صعيد بناء الاثر وعلى مستوى تعظيم دوائر مساحات التاثير فى القطاعات الانتاجية كما فى المسائل المعيشية والمناخات المجتمعية وهو ما جعل من بيت القرار سر النجاح وعنوانه .

ولان صناعة القرار تحتوى على ركائز خاصة تسمى منطلقات واخرى تعرف بالاستهدافات كما يحتوي على وسائل عامة تسمي بالسياسات وما بينها روابط تعرف بالحواضن العاملة والمتداخلة والفاعلة ولكل منها (اطر ونظم ونماذج) وكان نجاحها يعتمد على فاعلية عامل الاستجابة معادلة الضوابط والموازين المتبعة وكلها تدور بفلك المعلومة المعرفية ووسائل تطبيقها الامر الذى جعل من هذه الصناعة صناعة خاصة كونها تحتوية على معنى يراد ترسيمة وتحاكي واقع يراد تفعيلة وتشغيل محتواه من خلال مفتاح تشغيلي يسمي باستراتيحية العمل التى توضح البوصلة عبر الرؤية وتبين المعنى عبر رسالة المحتوى وتضع خطط لتحقيق الاهداف وتصمم برامج عمل لصناعة القرار تتابع مجريات تنفيذه ضمن اسس علمية يراعى عبرها اختيار الكيفية ووايجاد الالية اللازمة لظروف التنفيذ وهو ما يعرف بمحتوى صناعة القرار .

واما ادوات قياس المحتوى فانها تكون بناء على الحواضن المشكلة فاما انها حواضن متفاعلة اذا كانت متصلة او حواضن بعيدة عن المتحوي فتخطلت عليها الامور وتكون غير متسقة وهذا مردة الى طريقة التوصل وليس لاهمية الرسالة وهذا ما يمكن مشاهدته من قرارات صحيحة اتخذتها الحكومة الاردنية تجاه الاستفادة من مسالة برنامج التغير المناخي تجاه رفع مستويات المخزون المائي من خلال الاتفاقات البنية الاقليمية او من واقع الاستفادة من المتغير االذى طرأ على اتفاقية خط التعاون النفطي الامارتي الاسرائيلي من خلال ادخال المركز البديل الذى شكلت العقبة مركزا لمحتواه فالقرار كان صائبا لكن الحواضن لم تكن مستجيبة فالخلل لا يكمن بالقرار وفوائده لكن مكمن الخلل شكلته درجة التواصل واليات حسن الاستجابة وهذا ما بحاجة الى مراجعة بالمحتوى الناقل وليس فى مرسوم القرار وعنوانه .

فان مسالة الثقة مازالت بحاجة الى عناية خاصة بين بيت القرار وحواضنة وهو ما يتطلب الاسراع فى انجاز محتوى الاصلاح السياسي والعمل على اختيار شخصيات وازنة تملك دوائر تاثير للغيير محتوى الاثر وتكون قادرة على الاقناع والدفاع على السياسات العامة وتعرف كيفية التعامل مع مجلس النواب واستثمار دورة فى تحسبن مستوى الشروط والتخفيف من الثقل الموضوعي وحماية القرار من التجاذبات غير الذاتية فان مجلس النواب هو سلاح مهم فى بيت القرار يستخدمة من يجيد استخدامة وهو اداة نافعة جدا وليست ضارة ابدا اذا ما احسن استثماره ومعرفة كيفية التعامل مع دورة ورسالته وهو المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى بيت القرار التى يمكن استثمارها فى تعزيز عامل الثقة .

---