زاد الاردن الاخباري -
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، اليوم الخميس، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب هي صاحبة الولاية في مناقشة وإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظمة السياسية.
وأضاف نصراوين أن بعض التعديلات جاءت من الحكومة وليس اللجنة، مبينا أن 3 استحقاقات دستورية على طاولة مجلس النواب طالب بها جلالة الملك.
وأكد أن مجلس النواب يجب أن يأخذ وقته في مراجعتها وإقرارها، خاصة أن جلالة الملك أمر بأن يتم تحديد آلية العمل السياسي، وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة مجموعة المخرجات التي ناقشتها اللجنة.
وبشأن إضافة كلمة "الأردنييات" ضمن التعديلات الدستورية والتي أحدثت جدلا واسعا أوضح نصراوين، أن كلمة الأردني تشمل الذكر والأنثى، ولم يتم تعديل نص دستوري جديد، بل إضافة أو تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور فقط لا غير.
وفيما يتعلق باقتراح إنشاء ما يسمى بمجلس الأمن الوطني نوه نصراوين إلى أنه لم تأتي به اللجنة الملكية بل الحكومة، ويوجد حالة من الضبابية حوله ويوجد جدل كبير وواضح بشأن المركز القانوني للمجلس ومن يرأسه وكيف يتم تشكيله، مطالبا بأن يكون وظيفة المجلس استشارية للحكومة وليس تنافسية مع الحكومة.