قطع الانترنت في السودان.. ومواجهات مع المتظاهرين أمام القصر الرئاسي

قطع الانترنت في السودان .. ومواجهات مع المتظاهرين أمام القصر الرئاسي

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت القوات الأمنية السودانية القنابل المسيلة للدموع، اليوم السبت، على المتظاهرين الرافضين للاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالقرب من القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، تزامنا مع قطع خدمات الانترنت عن الهواتف النقالة.

ويحاول المتظاهرون، الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم، بدعوة من "قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة"، تخطي الحواجز الأمنية للوصول إلى بوابات القصر الجمهوري، مرددين شعارات تطالب بمدنية الدولة وفض الشراكة مع العسكريين.

ويعمل الأمن السوداني على التصدي للمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي.

وانقطعت اليوم السبت، خدمات الإنترنت في السودان منذ 6 ساعات، والهاتف من ساعتين.

وتحدث شهود عيان، عن دخول رتل من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم ليل الجمعة، بعد إعلان لجنة الأمن بالعاصمة إغلاق الجسور النيلية بشكل محكم باستثناء جسري سوبا والحلفايا.

الأمم المتحدة
من جانبه، حث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، السبت، السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات مخطط لها اليوم السبت.

وقال عبر تويتر إن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان.. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت"، مضيفاً "حسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي".

فيما اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.

تظاهرات حاشدة
وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري (2021)، تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري.

كما أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتان بولاية كسلا.

وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.

الحكم المدني
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

---