زاد الاردن الاخباري -
عادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالسودان مساء السبت، بعد قطعها منذ ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم ومدن البلاد، واصيب خلالها 178 شخصا بينهم 8 بالرصاص الحي.
ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعقيب بشأن قطع خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي الذي استمر لأكثر من 14 ساعة.
وجاء الانقطاع قبيل تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى خرجت للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورفضا للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.
وأعلنت لجنة أطباء السودان إصابة 178 شخصا في مظاهرات السبت بينها 8 بالرصاص الحي.
وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول أنها "رصدت عدد 178 إصابة بينها 8 بالرصاص الحي".
واتهمت اللجنة قوات الأمن بالاعتداء على الكوادر الطبية بمستشفى حكومي بالخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك": "تواصل السلطة وقواتها التعدي على المرافق الصحية دون مراعاة لحرمتها، حيث قامت قوة مسلحة بالاعتداء على مستشفى الخرطوم التعليمي (حكومي) والتعدي بالضرب على الكوادر الطبية العاملة والمرضى والمصابين وإطلاق عبوات غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى".
وأضافت أن "انتهاك حرمة المستشفيات محرم دولياً وفقاً لكل وثائق حقوق الانسان".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول اتهام لجنة الأطباء.
ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) الى التظاهرات التي حاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك.
مظاهرات جديدة الخميس
ولاحقا السبت، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى المشاركة في مظاهرات الخميس، للمطالبة بـ"تنصيب سلطة مدنية خالصة".
وقال التجمع في بيان: "القوى الثورية تؤكد عزمها انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبرة عن طريقها للتغيير الجذري، وتطلق الدعوة للمليونية القادمة 30 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "ندعو الثائرات والثوار للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر 2021 في كل مدن وقرى السودان".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".