زاد الاردن الاخباري -
كتب خبير السياسات الصحية الدكتور أسامة أبو الرب مقالا يدعو من خلاله النواب لتوجيه اللكمات لكورونا عوضا عن تبادلها تحت قبة البرلمان
وتاليا نص المقال:
شاهد الأردنيون بعض ممثليه في مجلس النواب وهو يتبادلون اللكمات محولين قاعة المجلس إلى حلبة للمصارعة الحرة.
بغض النظر عن التبريرات المزعومة، حول أن الشجار كان سببه الخلاف على التعديلات الدستورية، أو أن سببه مشادة بين نائبين، فإنه لا يوجد أي تبرير، وما حصل هو حادثة خطيرة.
هذه اللكمات التي وجهها النواب كانت في الحقيقة موجهة ضد الأردن، عبر ترسيخ صورة بشعة عن الاحتكام للبلطجة لدى ممثلي الشعب الذين يفترض أنهم قدوة للمجتمع في الالتزام بالقانون.
خلال السنوات الماضية تنامت ظاهرة المشاجرات في المجتمع الأردني والاحتكام لـ"قوة الذراع"، وتأتي مشاجرة مجلس النواب لتغرس في عقول المواطنين أن هذه هي المقاربة الصحيحة لحل أي خلاف. وحال المواطن الأردني سيكون أنه إذا كان النائب في البرلمان لا يحتكم للقانون، فكيف أحتكم أنا؟!
العنف البرلماني يؤسس للمزيد من العنف المجتمعي، وهو آخر ما نحتاجه في مجتمعنا الأردني.
قد يحلو للنائب منظره وهو يوجه اللكمات لزميله، حتى يتباهى بذلك أمام ناخبيه، وكيف أنه بطل مغوار يخوض الأخطار!
هناك العديد من القضايا المهمة التي أحرى بالنواب العمل عليها عوض هذه البطولات الوهمية، مثل الوصول للتأمين الصحي الشامل، وإقرار تشريعات تساعد الاقتصاد الأردني على التعافي، وقوانين تكافح الاشاعات التي تنتشر كالهشيم وتشكل عقبة ضد تلقي فئة من المواطنين للقاحات كورونا.
ليس الهدف أن أكون سلبيا، ولكن تكرار هذه الحالات في مجلس النواب لا يعطي صورة إيجابية عن البلد، بل صورة قاتمة عن النواب والمجتمع.
على النواب الذين انخرطوا في حلبة الملاكمة الاعتذار للشعب، ويجب أن تتم محاسبتهم وفق تشريعات المجلس.
يواجه الأردن، كما العالم أجمع، موجة جديدة من كورونا بسلالته المتحورة أوميكرون، وما زلنا لا نعرف بشكل كامل مدى تأثيرها على صحة المصابين، وما إذا كان ستقود لضغوط على المستشفيات وغرف الرعاية الحثيثة.
في ظل ذلك نحتاج إلى تركيز جهودنا على التصدي للسلالة الجديدة، عبر التوعية والالتزام بالإرشادات الوقائية وزيادة نسبة التطعيم. وسيساعدنا نوابنا بذلك إذا ما وفروا لكماتهم ووجهوها ضد أوميكرون.