الصدر يحدد شكل الحكومة العراقية المقبلة

الصدر يحدد شكل الحكومة العراقية المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

اكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الذي حصل تياره على الاغلبية في البرلمان العراقي، وايدته المحكمة العليا مؤخرا على موقفه من لون وشكل الحكومة العراقية القادمة

مقتدى الصدر: لا شرقية ولا غربية
وقال مقتدى الصدر في تغريده له على موقع تويتر : "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية"، وهذا هو الموقف ذاته الذي اكده بعد اجتماعه مع بعض قادة "الإطار التنسيقي الشيعي" في منزله بمحافظة النجف بجنوب العراق.

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329

وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، والتي تطالب بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف في مفاوضات تشكيل الحكومة.

الصدر يستقبل الحشد الشعبي

استقبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تصدّر تياره نتائج الانتخابات التشريعية الأربعاء قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضمّ كتلا سياسية ممثلة للحشد الشعبي، وسط مفاوضات بشأن الحكومة الجديدة قبل أول جلسة برلمانية. وكان الطرفان قد التقيا مطلع كانون الأول/ديسمبر أيضا بعد أسابيع من التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.

وتشكل وفد الإطار التنسيقي من قياديين في الحشد الشعبي، أبرزهم رئيس تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي في البرلمان، هادي العامري كما ضم قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق إحدى أكثر فصائل الحشد الشعبي تشددا، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وستهدف المفاوضات إلى اختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق في ما بينها لهذا الغرض.

ويستخدم الصدر مصطلح "لا شرقية ولا غربية"، للإشارة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن التدخلات الخارجية، سواء كانت من إيران، الواقعة شرق العراق، أو من قبل الولايات المتحدة.

الاطار التنسيقي رفض هزيمته
وفي بداية الشهر الجاري قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن الصدر أكد خلال الاجتماع مع قوى الإطار التنسيقي على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا أن هذه الحكومة لن تكون "توافقية محاصصاتية على الإطلاق".

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر، بحصولها على 73 مقعدا، بينما حصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان، على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلنت عدة فصائل موالية لإيران تعمل ضمن "قوى الإطار التنسيقي" وبينها "تحالف الفتح"، في بيان الثلاثاء، أنها تواصل "رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات" فيما ثبتت المحكمة المذكورة النتائج فيما بعد

---