زاد الاردن الاخباري -
اعلن النائب العام في ليبيا عن اصدار امرا بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة ولم يتوقف الامر عند الوزيرة بعد تعدى بعض الموظفين ايضا
صمت حكومي
ولم تصدر الحكومة الليبية أي تعليق رسمي فور صدر القرار بحبس الوزيرة.
وقال النائب العام في بيان أن القضية التي تورطت فيها الوزيرة توغي تشمل الحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات لعرقلة إجراءات المراجعة والتدقيق.
فساد موظفي الوزارة ايضا
كما أوضح أن وقائع الفساد شملت قيام عدد من موظفي وزارة الثقافة بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.
وأضاف البيان أن وكيل النيابة المكلف من قبل النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع لاستجلاء الحقيقة أنجز إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان آخرها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ الأربعاء 29 ديسمبر 2021.
جريمة الحصول على منافع شخصية
وأكد بيان النائب العام أنه بناء على ذلك، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية احتياطيًا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
حبس وزير التعليم
والأسبوع الماضي، أمر النائب العام، رئيس جهاز المباحث الجنائية، بضبط وإحضار عادل جمعة عمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكيل وزارة التعليم السابق، وموسى محمد المقريف وزير التعليم الليبي، وإبراهيم علي الدبيبة، مستشار رئيس الحكومة الليبية، على خلفية قضايا فساد.