“التعديلات الدستورية”.. ترحيل المناقشة لاحتواء “أزمة النواب”

“التعديلات الدستورية” .. ترحيل المناقشة لاحتواء “أزمة النواب”

زاد الاردن الاخباري -

حالت أحداث الجلسة النيابية أول من أمس دون عقد جلسة كانت مقررة أمس الاربعاء، كما حالت دون عقد جلسة كان مقرر عقدها اليوم، حيث تم ترحيل الجلسات المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية الى يوم الأحد المقبل الواقع في اليوم الثاني من بداية العام الجديد 2022.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين إن تأجيل جلسة النواب لمناقشة التعديلات الدستورية إلى الأحد المقبل؛ جاء لتهدئة النفوس كون الأزمة النيابية تحتاج وقتا لرأب الصدع، واصفا ما حصل يوم الثلاثاء بـ”اليوم الأسود، وانه لا أحد يقبل هذا السلوك من النواب”.
وأنهى مجلس النواب التاسع عشر العام 2021 بمعركة كانت ساحتها “قبة العبدلي” واستخدمت فيها الشجارات والشتائم وغيرهما، وشارك فيها بشكل مباشر او غير مباشر عدد من النواب.
وبدت ردهات المجلس أمس خالية من النواب، بيد ان ذاك لم يمنع بعضهم من التواجد في مكاتب زملائهم، وكانت الجلسات تنصب على تحليل ما جرى، فضلا عن جلسات اخرى خصصت لبحث امكانية ترطيب الاجواء والوصول إلى تفاهمات تفضي لعقد جلسة الاحد بسلاسة وبلا توترات، خاصة ان الجلسة مخصصة لبحث التعديلات الدستورية.
وذهبت تحليلات بعض النواب إلى تحميل مسؤولية ما جرى لطرف نيابي بعينه، وهم نواب قائمة الإصلاح المنبثقة عن حزب جبهة العمل الاسلامي، وهو ما عبر عنه النائب فواز الزعبي في تصريحات متلفزة، وتحدث عنه نواب آخرون، فيما ذهب البعض للقول ان الجلسة بدأت متوترة، ثم ارتفع منسوب التوتر من قبل بعض نواب كتلة الشعب، الذين قاطعوا رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات اثناء كلامه.
ولم تقف تحليلات النواب عند هذا الحد، إذ اعتبر آخرون ان المجلس ما يزال يعاني جراء اصطفافات مختلفة بين اعضائه، وان تلك الاصطفافات أطلت برأسها إبان تعديلات الدستور في يوم النقاش الاول، فتجلت على الارض خلافات بين النواب افرزت اصطفافات ظهرت نتيجتها في أرجاء الجلسات لأكثر من يوم، فيما رأى النائب علي الخلايلة ان ما جرى لا يتحمل مسؤوليته المكتب الدائم ولا رئاسة المجلس، وان الرئيس “ولو كان لديه هناك نوع من العصبية في البداية لكنه تدارك الامر سريعا”.
وحمل الخلايلة مسؤولية ما جرى لقلة الخبرة النيابية والسياسية عند النواب الجدد، مطالبا بإحالة القضية بكل تفاصيلها الى اللجنة القانونية، وتحميل كل نائب مسؤوليته امام قواعده الانتخابية.
ويرى البعض ان هناك نية مسبقة لإفشال الجلسة، ومن يرى ان الخبرة السياسية لعبت دورا في الافشال، ما تزال الواسطات والمحاولات لتهدئة النفوس تسير على قدم وساق لطي الخلاف والسير في ملف الاصلاحات السياسية الى نهايته، وما يزال النائب ايمن المجالي يقوم بجهود الإصلاح ورأب الصدع، وبحسب ما يصدر من توقعات فإن الجهود قد تسفر عن تطورات ايجابية خلال الساعات القليلة المقبلة.
أما اللجنة القانونية النيابية التي يتعين عليها النظر في شكوى النائبين اندريه العزوني وشادي فريج ضد النائبين حسن الرياطي وسليمان ابو يحيى، فلم تعقد اي اجتماع امس، وحطت على جدولها شكوى اخرى مقدمة من النائب حسن الرياطي ضد 6 نواب، إثر المشاجرة النيابية التي اندلعت تحت قبة البرلمان الثلاثاء.
وما بين من ينكر بالمطلق أنه تفوه بألفاظ نابية وشتم للذات الإلهية ومن يؤكدها، ستبقى كل الاحتمالات قائمة، وسيتعين على النواب انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة التي عليها الاستماع لكل الاطراف، ومشاهدة الفيديوهات المختلفة لحصر الموضوع وترتيبه، والخروج بتوصية لرفعها للمجلس.
وتتشعب توقعات النواب، إذ هناك من يرى اهمية ان يتم اصدار احكام بحق المتسببين بما حصل، وهؤلاء يتوقعون تجميد نيابة الرياطي عامين وأبو يحيى عاما واحدا، فيما يظهر فريق آخر يدفع باتجاه الاكتفاء بمعاقبة الرياطي بالتجميد لمدة عام على اكثر تقدير، وحرمان للنائب سليمان ابو يحيى من حضور 3 – 5 جلسات، او التجاوز عنه.
في المجمل، فإن الأمور ما تزال مفتوحة، وخاصة ان صوتا نيابيا بدا عاليا أمس يدفع بأهمية تقديم مصالح الدولة على اي اعتبار اخر، وترطيب الجو للسير في التعديلات الدستورية والانتهاء منها، حتى يتمكن النواب لاحقا من تعديل قانوني الاحزاب والانتخاب وإقرار الموازنة.
في المقابل، وبحسب مصادر مطلعة، فإنه لن تتم مناقشة أي عقوبات او شكاوى قبل إقرار التعديلات الدستورية.
جهاد المنسي - الغد

---