صحيفة: مصر قلقة من اتفاق بين إسرائيل والإمارات

صحيفة: مصر قلقة من اتفاق بين إسرائيل والإمارات

زاد الاردن الاخباري -

قال تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مصر "قلقة" من اتفاق بين إسرائيل والإمارات، لم يتم تنفيذه حتى الآن، لنقل النفط من ميناء إيلات إلى الخليج، وكذلك إقامة خط سكك حديدية مباشر بين البلدين، وتحدثت عن "مفارقات" دبلوماسية لعدة أطراف تريد الحفاظ على علاقاتها مع بعضها البعض.

وتخشى مصر أن يكون لخط أنابيب النفط الإسرائيلي المزمع تنفيذه تأثير على عائداتها من قناة السويس، خاصة إذا بدأت السعودية في استخدامه أيضا، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن القاهرة تنتظر بفارغ الصبر قرارا إسرائيليا نهائيا بشأن الصفقة، التي قالت رويترز من قبل إنها واحدة من أكبر الصفقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يفرغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر، عبر إسرائيل، في خط أنابيب موجود بالفعل، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

لكن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، قالت الشهر الماضي، إنها "لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر"، وفق ما كان مزمعا بموجب الاتفاق.

ويقول تحليل هآرتس إنه من غير الواضح لماذا اختار وزير الدفاع، بيني غانتس، تأجيل القرار، متكهنة بأن ذلك قد يكون بسبب تقارير مسؤولي الأمن حول مخاطر تشغيل خط الأنابيب، أو بسبب معارضة وزير البيئة والطاقة للمشروع، أو لأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن مخاوفه من إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري.

والقلق المصري يكمن في أن تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي سيؤثر على حركة المرور في القناة والعائدات التي تمثل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقال متحدث باسم هيئة قناة السويس لموقع "المال نيوز" المصري إن 9 في المئة من البضائع العالمية تمر عبر القناة، وكذلك 24.5 في المئة من حركة الناقلات، بما في ذلك حركة الناقلات على طريق آسيا أوروبا.

وأعلنت هيئة قناة السويس، الأحد، أنها حققت ارتفاعا نسبته 13 بالمئة في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6.3 مليارات دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة، وفق فرانس برس.

ونسب رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في بيان ارتفاع العائدات إلى "نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي".

ويقول اقتصاديون وخبراء شحن مصريون وإماراتيون إنه حتى لو لم يأخذ خط الأنابيب في البداية سوى الحد الأدنى من حركة مرور القناة، فقد تكون المشكلة الأكبر لمصر هي استخدام السعودية له إذا طبعت المملكة العلاقات مع إسرائيل.

قلق آخر
وليس خط الأنابيب فقط هو ما يقلق مصر، وفق الصحيفة، فهناك أيضا حديث عن بناء خط سكك حديدية بين إسرائيل والإمارات، لكن الصحيفة قالت إن بناء خط يمر عبر الأردن غير وارد تماما طالما أن السعودية ليست في اللعبة، لأنه يجب أن يمر عبرها.

الصين على الخط
وقال الخبير الملاحي، وائل قدور، في مقابلة صحفية، إن وجود ممر بري بين إسرائيل ودول الخليج قد يضر بعائدات مصر من قناة السويس، لذا يجب على مصر أن تنظر في كيفية إزالة العقبات التي تعترض الاستثمار الأجنبي في منطقة القناة.

وقال إنه من المهم بشكل خاص إعطاء الصين دورا رئيسيا في الاستثمارات على طول القناة وفي تقديم الخدمات للسفن المارة.

وتشير الصحيفة إلى أنه في عام 2019، وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم لاستثمارات صينية بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير منطقة صناعية بمساحة 6 كيلومترات مربعة، واستثمرت الصين مليارات الدولارات في بناء العاصمة الإدارية المزمع استكمالها شرق القاهرة.

وما يقلق مصر أيضا الاتفاق الأخير بين الإمارات وإيران وتركيا لنقل البضائع من موانئ دبي وأبوظبي إلى جنوب إيران ثم شحنها من هناك برا إلى تركيا وأوروبا، ما يمكن من تقصير وقت النقل من 20 يوما إلى أسبوع واحد.

مفارقات
والمفارقة هي أن الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر المستثمرين في المنطقة الصناعية لقناة السويس. وفي نوفمبر، وقعت اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار للاستثمار في البنية التحتية للميناء الجديد بجوار الإسكندرية ومليار دولار لبناء مزرعتين للطاقة الشمسية.

ووقعت شركة الطاقة الإماراتية "إيه جيه هولدينغ" اتفاقية مبدئية مع إيران لبناء محطات طاقة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية في مقاطعة خوزستان الإيرانية، رغم العقوبات الأميركية.

وليس من قبيل المصادفة أن يقول المسؤولون الإماراتيون إنه إذا ألغت إسرائيل اتفاق خط الأنابيب، فلن يؤثر ذلك على علاقات الإمارات مع إسرائيل، وفق تعبير هآرتس.

والعلاقات مع مصر "لا تقل أهمية بالنسبة لدولة الإمارات عن خط الأنابيب الإسرائيلي"، والذي قد يوفر الوقت والمال ولكنه قد يؤدي إلى "تكلفة دبلوماسية غير مقبولة".

وتقول هآرتس إن خريطة خطوط أنابيب الغاز والنفط وممرات الشحن وطرق الشحن البري في حالة تغير مستمر، وكذلك العلاقات الدبلوماسية.

وكان من الصعب تخيل توقيع الإمارات اتفاقيات تجارية مع إيران، ناهيك عن صفقات شحن النفط مع إسرائيل، لكن المصالح الاقتصادية تملي الآن الخريطة الدبلوماسية "التي تقف إسرائيل عليها بثبات" حتى لو كان عليها أيضا استيعاب القوى المتنافسة.

لكن إسرائيل تجد أيضا نفسها في مفارقة، وهي أنها رغم تهديدها بشن حرب ضد إيران، فهي ليست في وضع يمكنها من توبيخ الإمارات لتوثيق علاقتها بطهران.

وعلاوة على ذلك، فإن أي تحرك عسكري أو دبلوماسي ضد إيران يتطلب من إسرائيل مراعاة مصالح الإمارات ودول الخليج الأخرى، وإلا فإن هجوما إسرائيليا على إيران يمكن أن يحد من الشحن وعائدات هذه الدول.

وتتعلق هذه المفارقة أيضا بالعلاقات مع مصر والأردن اللتين ستزودان لبنان بالغاز والكهرباء عبر سوريا، وهي خطة وافقت عليها الإدارة الأميركية، وهو ما لن يساعد لبنان حكومة وشعبا فقط، بل وحزب الله أيضا، الذي اختار تجاهل أن الكهرباء التي ستأتي من الأردن مصدرها جزئيا الغاز المنتج في إسرائيل.

---