بعد استقالة حمدوك .. البرهان يبحث تشكيل حكومة مستقلة

بعد استقالة حمدوك .. البرهان يبحث تشكيل حكومة مستقلة

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر عسكرية إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قدّم شرحا لرتب عسكرية رفيعة بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة، وذلك بعد استقالة عبد الله حمدوك من منصبه أمس لتعذّر التوصل إلى توافق سياسي في البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الشرح خرج بتشكيل لجنة تنظر في تشكيل حكومة تصريف أعمال بشكل عاجل، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، على أن تظل الخطط الحالية سارية حال لم يتم التوصل لخطط بديلة ومأمونة تحول دون وصول المحتجين للقصر الرئاسي.

وأكدت المصادر أن البرهان عبّر عن امتعاضه لسقوط قتلى في المظاهرات، مشيرا إلى أن سقوط القتلى مسؤولية السلطات حتى إن تورط في ذلك طرف ثالث.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن، وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

وفي السياق، قال مصدر مطلع للجزيرة إن رئيس مجلس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك سلّم استقالته لمجلس السيادة الذي سيبحثها في اجتماع طارئ.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، سيناقش أيضا قبول استقالة عضو المجلس السيادي عبد الباقي عبد القادر الزبير، والبحث عن تدابير للمرحلة الانتقالية بعد استقالة حمدوك.

وكان حمدوك قد أعلن -في وقت متأخر من مساء أمس الأحد- استقالته من منصبه، بعد أن فشلت مساعيه الأخيرة ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة، في التوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية بموجب اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان يفترض أن يشكل حمدوك حكومة جديدة، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء استقالته، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، خلفت قتلى وإصابات مختلفة.

مواقف دولية
وقد دعت وزارة الخارجية الأميركية القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا، والتوصل إلى توافق، مع ضمان استمرار الحكم المدني. كما شددت الخارجية الأميركية على ضرورة تعيين رئيس للوزراء وحكومة، تماشيا مع الوثيقة الدستورية لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

أما الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد، فعبرت عن حزنها لقرار حمدوك الاستقالة ، مطالبة الجهات السياسية والقوى الأمنية السودانية باحترام مطالب الشعب، وفق تعبيرها.

وفي فرنسا، أكد متحدث باسم الخارجية تشديد بلاده على ضرورة الاستمرار في ما وصفه بالإصلاحات الحاسمة الّتي تمّ الشّروع في إنجازها في السودان، مشيدا بما فعلته بلاده من أجل دعم التحول الديمقراطي فيه، على حدّ تعبيره.

وأكّد المتحدّث باسم الخارجيّة الفرنسيّة تمسّك باريس باحترام المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، ودعوتها لإعادة إنشاء المؤسسات الانتقالية التي تمثل التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.

وأضاف المتحدّث أنّ تعيين حكومة تمثيلية وذات مصداقية هو السّبيل لتلبية تطلّعات السودانيين وتهدئة المناخ السياسي، ولتمكين السودان من تنظيم انتخابات عام 2023.

وختم المتحدّث باسم الخارجية الفرنسيّة بيانه بالتّشديد على دعوةِ بلاده لاحترام حقوق السودانيين في التعبير السلمي عن آرائهم، دون خوف من التّعنيف أو الانتقام.

مساعدة أممية
كما عبّر فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) -في بيان- عن قلقه إزاء الأزمة السياسية التي حدثت بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بيرتس: يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي، واستكمال عملية السلام، حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية.

وأضاف: يجب التغلب على انعدام الثقة بين الجهات السودانية من خلال حوار هادف وشامل، ويونيتامس على استعداد لتسهيل هذه العملية.

واستدرك: لكننا نحترم هذا القرار ونثني على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة حمدوك، وكذلك الإنجازات المهمة التي حققها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

وحث بيرتس قوات الأمن السودانية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة.

عربيا
وعلى الصعيد العربي، أعلن "المجلس العربي" مساندته لمطالب القوى الديمقراطية في السودان بسلطة مدنية خالصة في البلاد.

جاء ذلك في بيان للمجلس (غير حكومي) الذي يترأسه رئيس تونس الأسبق منصف المرزوقي، ويجمع عدة شخصيات عربية، غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه.

وأضاف: يتواصل نضال الشعب السوداني من أجل إسقاط الانقلاب وبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو هدف لا يتحقق إلا بتخلي العسكر عن السلطة وخضوع المؤسسة العسكرية لسلطة الشعب، متمثلة في قيادات مدنية تأتي وتذهب بها الانتخابات الحرة والنزيهة.

---