"مخبر كاذب" وراء "مجزرة بابل" والكاظمي يقيل كبار قادة الأمن في المحافظة

04-01-2022 05:38 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشف القضاء العراقي الاثنين، عن ان المجزرة التي أسفرت عنها عملية أمنية في منطقة جبلة بحافظة بابل وسط البلاد الخميس، وراح ضحيتها عشرون شخصا من عائلة واحدة، نجمت عن ”معلومات غير صحيحة“ من ”مخبر“ نتيجة ”خلاف عائلي".

وأقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين، كبار قادة الأمن في المحافظة على خلفية المجزرة.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى اوردته وكالة الانباء العراقية، ان التحقيق في المجزرة يشمل الى جانب المخبر، ”تسعة ضباط وثلاثة منتسبين“ في القوات الأمنية، على علاقة بالفاجعة التي شهدتها قرية الرشايد في محافظة بابل،

وبحسب البيان، فقد استمع قاضي تحقيق مختص إلى أقوال الرجال الـ13 وقام بتصديقها.

ووقعت المجزرة حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا في قرية الرشايد، بحثا عن مطلوبين اثنين كان يعتقد أنهما متهمان بـ“الإرهاب“.

وقال البيان أن ابن أخ أحد الضحايا، وهو زوج ابنته في الوقت نفسه، تقدّم بـ“إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين… ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية“.

ونقلت وكالة انباء الأناضول الأحد نقلت عن مصدر امني قوله أن "التحقيقات الأولية أثبتت أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، والذي يحمل رتبة نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد".

وأوضح أن "زوج البنت استغل منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن المجنى عليه (والد زوجته) تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية حاولت اعتقال المجنى عليه الذي يعمل مزارعا، لكنه رفض، وحصل تبادل لإطلاق النار".

إقالة قادة أمنيين
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين، إن الاخير "تابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة".

وأضاف أنه "تلقّى من جهاز الأمن الوطني تقريراً اليوم الإثنين تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وتضمن ذلك تقصيرا واضحا في أداء المنظومة الأمنية".

وتابع البيان "وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".

وقرر الكاظمي، وفق البيان، "تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي"

وزاد البيان "يتولى ذلك الفريق توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير للقائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد".

كما قرر الكاظمي، "إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

وأمر رئيس الوزراء أيضًا "بإحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".