أمينة عوض تكتب: مجلس "هوشات" واللكمات والـ "بوكسات" شاهدة على النواب

حادثة المشاجرات والعراك بالأيدي ما بين اللكمات والـ البوكسات، بالإضافة الى تبادل الشتائم غير المألوفة التي شهدت على أغلبية أعضاء مجلس النواب الذي بات يُشكك في مدى تمثيله للشعب، ليست بالجديدة ولكنها تُؤّجج نارُها بين حين وآخر!.

عندما نرى أعضاء مجلس الشعب يترّفعون عن استخدام ألسنتهم بالحديث المنطقي والعقلاني لتقودهم أيديهم الى اشباكات عنيفة وضربات على الأوجه وكأننا في طوشة حارات يتسيد فيها السب والقذف والتشهير واختلاق الشتائم المشهد، فنحن للأسف أمام أزمة حقيقية ستقودونا الى -ما لا يحمد عقباه- في ظل قيادة المشهد الشعبي من قبل فئة من النواب لا تُقدّر العواقب.


الرواية بدأت عندما أراد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات تبرير إضافة كلمة الأردنيات خلال التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، وسط رفض زملاؤه النواب لتبريره وطلبه منهم بأن يجلسوا ويلتزموا الصمت، الأمر الذي اعتبره النواب تدخلاً بصلاحيات رئيس المجلس.

وبين نائب يريد تهدئة الأوضاع ورئيس مجلس نواب موقر خرج عن المألوف، بل وعُرف سدة الرئاسة حين قال: اخرس واطلع بره الجلسة، علت أصوات الهوشات تحت قبة البرلمان و أصبحنا نرى أجساماً تفرض قوتها البدنية، فيما غاب العقل تحت وقع الغضب غير المبرر، ليتحوّل مجلس النواب لساحة معركة بين مؤيد لابن منطقته، وآخر يستهوي الإستعراض، وأخير يرى أن العراك هو الحل مهما كانت النتيجة والعواقب.

وبعد عراكات مستمرة وغياب الحسّ القانوني والإنساني برفعة المكان الذي يتواجد فيه نواب الألسن السليطة، خاطب أحد النواب رئيس المجلس الدغمي بقوله ارفع الجلسة صرنا مسخرة، لتذكرني بمقولة شهيرة لمسلسل سوري كوميدي عندما يقول أحد الممثلين نزلوا الشارة لما الحلقة توصل مرحلة التأزم..!.

عجباً لأمر نواب الهوشات !..، تصدرّت فيديوهات أيديهم وهي تتلاطم مواقع التواصل الإجتماعي بل ووصلت للعالم، في اشارة الى مدى السخرية مما جرى، وعكس صورة سلبية، بل ومضرة، بسمعة الديمقراطية الأردنية، فتلك طرق لا تحترم في قاموس التواصل الإنساني كالذم والتحقير والإيذاء والقدح، فقد ظهر المشهد وكأن هناك من يتصيّد للخطأ على أحرّ من الجمر ليفرض أدبيات العضلات بالضرب والايذاء الجسدي دون العقل.

لا أحد غير ملام من المشاهد المؤذية التي شهدتها أروقة المجلس سواء أكان الرئيس او اللجنة القانونية او حتى المكتب الدائم و النواب كلٌ حسب موقعه، وذلك بحسب تقديرات أحد النواب.

المطالب الشعبية اليوم تؤكد وبصوت واحد أنّ هذا المجلس الذي نسى أغلبية نوابه أنّهم يمثلون الشعب، على نوابه أن يتركوا مواقعهم حافظين ما تبقى من ماء وجه هذه المؤسسة العريقة التي يعتلونها والتي عنوانها الشعب، فالفرصة يجب أن لا تعطى إلا لمن يستحق أن يمثل الشعب الأردني النشمي بأبهى صورة والذي حين يذكره من يذكره يرفع له القبعة لحسن أخلاقه و تصرفه.

نواب الهوش لا يمثلونني، هذه الجملة الشهيرة التي كلما غابت تعود بقوة في ظل ضعف مجلس النواب في تلبية الطموح الوطني وتمثيل حقوق الشعب ومطالبه بأفضل صورة دون تشويه يذكر ممن لا يقدرون، أو يتناسون، ما يهم الوطن والمواطن الاردني.

---