زاد الاردن الاخباري -
قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصا للمحاكمة بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، فيما قال أطباء ان نائب رئيس الحزب نور الدين البحيري الموقوف وافق على تلقي العلاج غداة تردي حالته الصحية.
وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، انه تم اتخاذ قرار الإحالة "من أجل ارتكاب جرائم انتخابية (خلال انتخابات 2019) مثل الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
وأضاف البيان أنه "تعذر إحالة غيرهم (لم يذكرهم) على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث (التحريات)".
ومن بين الأشخاص المحالين على المجلس "الغنوشي والمرزوقي، ورئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي" وفقا للبيان.
وبينهم أيضا، وفق البيان، "رؤساء حكومة سابقين وهم يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي".
ويأتي قرار المحكمة، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
والأربعاء، قال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة" ان "الغنوشي لم يكن مرشحا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، ولذلك لا يوجد مبرر أن يتم توجيه هذا الإجراء (الإحالة) له".
وكانت محكمة المحاسبات، أعلنت سابقا عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.
البحيري يوافق على تلقي العلاج
وافق نائب رئيس حزب النهضة في تونس نور الدين البحيري الذي أوقف وأدخل المستشفى على تلقي السوائل والعلاج فيما كانت حالته الصحية حرجة، على ما قال الأطباء الذين عاينوه.
وقال الأطباء من مستشفى بنزرت حيث أدخل البحيري، "قد يكون من المبالغة إعلان حالته مستقرة"، موضحين أنه ما زال يعاني ارتفاع ضغط الدم كما أن "كليتيه بدأتا تتعبان بسبب حالة الجفاف التي يعانيها".
لكنهم أضافوا أن "عائلته تحدثت معه ووافق على تلقي سوائل عبر الحقن لترطيب جسده ومعالجته على أمل أن يوافق على تناول الطعام".
وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك "بالاختطاف".
فيما أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).