أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة توافق على مذكَّرات تَّفاهم بين الأردن ودول اخرى بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الغاء إجراءات ترخيص المراكز الثَّقافيَّة من قبل وزارة التربية الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون أثناء وصول نتنياهو جيش الإحتلال: سنستهدف من يحل محل نصر الله لافروف: إسرائيل لا ترغب بالسلام أولمرت : إسرائيل اغتالت عماد مغنية عام 2008 بايدن: نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين وزير الخارجية: نحمل إسرائيل المسؤولية عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان روسيا: 13 قتيلا وجرحى بانفجار محطة وقود غوتيريش قلق "بشكل بالغ" إزاء تصعيد الأحداث في بيروت غانتس: اغتيال نصر الله حدث مفصلي الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية والا : جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان القسام: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية شرق رفح 11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس مستو : مسارات طيران بديلة للأردن طقس العرب: . تقلبات جوية قادمة تستوجب ملابس أكثر دفئا ومخاطر (الرشح والإنفلونزا) مرتفعة أوستن: ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خامنئي: دماء الشهيد حسن نصر الله لن تذهب هدرا
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

06-01-2022 11:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.
وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل لما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع