الحكومة تستعد لاعتماد خارطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية

الحكومة تستعد لاعتماد خارطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة تستعد لـ "تحديث خارطة طريق شركة الكهرباء الوطنية للاستدامة المالية، لدعم من البنك الدولي، ليتم اعتمادها في النصف الأول من عام 2022".

وأشار الصندوق، في تقرير صدر الجمعة اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن "خارطة الطريق هذه ستنظر، من بين أمور أخرى، في خيارات ترحيل ديون شركة الكهرباء الوطنية القديمة إلى وزارة المالية "بهدف تقليل تكلفتها".

"من المتوقع أن تتضمن هذه الخطة تحويل بعض ديون شركة الكهرباء الوطنية القديمة إلى الحكومة المركزية من أجل تسهيل إعادة تمويل الديون المستحقة في 2022 و2023 بتكاليف أقل قليلاً وآجال استحقاق أطول، مع الحد من الضغط على النظام المصرفي المحلي"، وفق التقرير.

وأشار إلى أن ذلك سيتطلب تعزيز حوكمة الشركات في شركة الكهرباء الوطنية بما في ذلك الإصلاحات الجارية التي يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد التقرير، أن جهود الإصلاح المستمرة لتأمين القدرة المالية لشركة الكهرباء الوطنية "ضرورية"، مشيرا إلى أن الأردن وقع اتفاقيات لتصدير الكهرباء مع الدول المجاورة - لا سيما العراق ولبنان - ومع ذلك، فإن "استكمال تحديث البنية التحتية الإقليمية سيكون ضروريًا لبدء عمليات النقل".

وأشار إلى أن الحكومة "تخطط أيضًا لمواصلة الجهود لتحسين التكاليف المتعلقة بالتزامات اتفاقية شراء الطاقة التي تفرض حاليًا رسومًا على السعة الكبيرة".

التقرير، أشار إلى أن الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) كانت أقل من التوقعات في عام 2021، لكنها "ستكون أعلى في عام 2022".

وأضاف أن "التحول في الطلب من قطاع الأعمال إلى قطاع الأسر المعيشية (المدعوم بشكل أكبر) خلال فترات الإغلاق أدى إلى إضعاف إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في النصف الأول من العام".

"مع ذلك، فإن التكاليف كانت أقل من التوقعات بشكل كبير بسبب التأخير في بدء تشغيل مصنع الصخر الزيتي في العطارات (الذي كان متوقعًا سابقًا في منتصف عام 2021)، في حين أن عقود التوريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي حمت شركة الكهرباء الوطنية إلى حد كبير من الارتفاع في أسعار السلع العالمية"، وفق التقرير.

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتم احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، لكنها سترتفع إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 مع دخول العطارات على خط الإنتاج".

وتابع التقرير: "واصلت شركة الكهرباء الوطنية تراكم المتأخرات (90 مليون دينار أردني بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي)، وبالتالي لم يتم الوفاء بمخزون متأخرات قطاع الكهرباء في نهاية حزيران/يونيو ونهاية أيلول/سبتمبر".

وتوقع التقرير أن تزيد الإيرادات من صادرات الكهرباء إلى الضفة الغربية إلى حوالي 25 مليون دينار في عام 2022، وستولد صادرات الكهرباء إلى العراق، المتوقع أن تبدأ في عام 2024، 20 مليون دينار أخرى من الإيرادات.

---