الأردن بعد «دسترة» الأمن القومي… في الطريق: خلطة جديدة لـ«سلالة العقيدة الأمنية» ومعالجة «جرح النواب»

الأردن بعد «دسترة» الأمن القومي… في الطريق: خلطة جديدة لـ«سلالة العقيدة الأمنية» ومعالجة «جرح النواب»

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - صحيح أن مجلس نواب الأردن انتهى من ورشة عاصفة بعنوان «تعديلات الدستور»، لكن الصحيح أيضاً هو أن «الثمن السياسي والشعبي مرتفع للغاية»؛ فقد أخفق النواب وقبلهم الوزراء في توفير ملاذ آمن في حواضن المجتمع لتلك التعديلات الدستورية، وأهمها الإعلان دستورياً بعد ظهر الخميس عن ولادة أو «دسترة» مجلس الأمن القومي الجديد.
يطرح خلف الستارة مختصون بالجملة سؤالاً حول دلالات وانعكاسات مجلس الأمن القومي الجديد على تغيير أو «تحديث» ليس فقط المنظومة الأمنية الهيكلية بوضعها الحالي، لكن أيضاً سلالة «العقائد الأمنية» المستقرة التي حكمت السياقات الوطنية منذ عدة عقود.
تلك مسألة حساسة لا يميل السياسيون ولا النواب للتحدث عنها، لكنها أساسية؛ لأن «فلتراً» يحظى بكل القوة الدستورية المطلوبة انضم للتو إلى «حفلة التحديث» والرؤية التحديثية الملكية متطورة وعميقة وتضمن مصالح ومستقبل الأردنيين، كما فهمت «القدس العربي» من رئيس مجلس الأعيان المخضرم فيصل الفايز، وهو يلمح إلى أن مجلس الأعيان يتهيأ للقيام بواجبه في دعم وإسناد رؤى التحديث وتعديلات الدستور التي تؤسس للمستقبل.
حجم التغييرات الهيكلية التي ستشهدها منظومتا الأمن والشؤون الخارجية بعد تشكيل مجلس الأمن القومي يفترض أن يلمسها الرأي العام بالتدريج لاحقاً؛ لأن الحديث عن «تقنيات جديدة» تماماً في الاشتباك ما بين «الدبلوماسي والأمني والسياسي» من الطبيعي أن تظهر لاحقاً بعد ولادة مؤسسة بعمق دستوري ستتولى الكثير من الملفات الأساسية والمهمة، فيما ستترك الإداريات لحكومات «حزبية» تنتج عن تكتلات برلمانية مستقبلاً.
«ثمة تغييرات هائلة تجري في هيكلية الدولة»… هذا ما قاله قطب برلماني بارز وهو يحاول تفكيك صورة ما يجري بمعية «القدس العربي»، ملمحاً إلى أن عدداً كبيراً من نواب البرلمان أصابهم الاضطراب واعتراهم الارتباك جراء الشعور بـ»أهمية قصوى» لما يقررونه، مقابل مفارقة عدم فهم الخلفيات والقصور المرجح في استدراك «النتائج».
لكن، في المقابل، تبدو الأزمة أعمق فعلاً عندما يتعلق الأمر بالدروس والرسائل التي وصلت للدولة العميقة وللحكومة بعد ثلاثاء المـشاجرات والانـفعال المـشهودة الأسـبوع قبل الماضـي، فعلى نحو أو آخر يمكن القول بأن الاحتقان بين أعضـاء مـجلس النواب انـتهى، قد لا يقـترب من الدقة، ولا يعـكس حـقيقة الأمر في جوهره.
الوضع متفجر تماماً بين بعض النواب، و»جرحهم الرسمي» لا يزال مفتوحاً، وإمكانية العودة للمشاحنة والمزاج الحاد واردة في ظل عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة للتعامل مع الاستحقاق المتمثل بنحو 9 شكاوى رسمية قدمها 4 نواب بعضهم ضد بعض، إلى لجنة السلوك واللجنة القانونية.
وهنا في هذه الجزئية من المشهد، طلب من النائب حسن الرياطي، الذي اتهم بضرب خمسة زملاء له، عدم حضور الجلسات التي بدأت من الأحد الماضي؛ بمعنى أن النائب عن الكتلة الإسلامية تغيب عن الجلسات التي ناقشت التعديلات الدستورية، وحصل ذلك بموجب وساطات وتوافق مع النائب، حتى تعبر تلك التعديلات الدستورية -بدون تكرار- المشهد الفوضوي الذي تخلله مشاجرات وألفاظ وشتائم وعبارات خشنة وشتائمية إلى حد بعيد، شكلت ضغطاً مقلقاً في وعلى جميع قنوات وأروقة الدولة والقرار.
الخواطر ليست هادئة بين النواب، فالنائب الرياطي تقدم بـ 6 شكاوى دفعة واحدة ضد ستة زملاء يتهم أحدهم فيها بالإساءة للذات الإلهية، واثنين آخرين بشتيمته والتلفظ بألفاظ غير لائقة تحت قبة البرلمان، ويتهم ثلاثة زملاء أيضاً بضربه والاعتداء الجسدي عليه.
وهي كلها أحداث وقعت فعلاً ورصدتها الكاميرات، لكن من زوايا مختلفة ووسط حالة نكران ونفي، بعد ما صدمت الدولة قبل الرأي العام والشارع بحجم الاحتقان والإشكال بين النواب، وبالمدى الذي يمكن أن يذهب له النواب في الاعتداء اللفظي والجسدي بعضهم على بعض لأسباب لا تزال غامضة سياسياً.
على الطاولة أيضاً إدارة تحقيقات لجنتي السلوك والقانونية في الشكوى التي قدمها النائبان شادي فريج وأندريه العزوني ضد زميليهما الرياطي، ورغم أن رئيس مجلس النواب قرر الصفح عن زميله سليمان أبو يحيى، إلا أن الشكوى التي تقدم بها ضد الدغمي إلى لجنة السلوك أيضاً النائب أبو يحيى، لم يعرف مصيرها بعد. وعند التحقيق يفترض أن تعالج مسألة الاشتباك الجسدي والالفاظ النابية.
لكن الحساسية كانت تثير نقاشات حادة وحيوية خلف الستارة، خصوصاً أن المشروع الذي يبدو أنه يحظى بحماسة لنخبة من كبار المسؤولين في الدولة هو محاسبة ومعاقبة النائب الرياطي حصرياً إن أمكن ذلك بعقوبة لا تقل عن التجميد لمدة سنة أو الفصل التام. وهو وضع إن حصل، سيربط بعض الخطوط والخطوات، مع أن بعض النواب المقربين من الدغمي يدفعون خلف الستارة في اتجاه عقوبة تخص النائب سليمان أبو يحيى أيضاً.
عملياً، بالمحصلة يمكن القول إن دسترة مجلس الأمن القومي، أمس الخميس، خطوة كبيرة وعميقة ستعني الكثير لاحقاً. وبعد الانتهاء من خطوات الدسترة الأبسط المتبقية، من الواضح أن حاجة دوائر القرار ملحة جداً إلى نظرة ترتيب لأوراق مجلس النواب المحرجة جداً الآن، حيث استحقاقات متعددة سيتفرغ لها المعنيون قبل الخوض بمعركة شرسة مرتقبة هي تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب.

«القدس العربي»

---