مقتل متظاهر مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان

مقتل متظاهر مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر الاجد، إثر اطلاق قوات الامن قنابل الغاز المسيل للدموع من اجل تفريق محتجين يطالبون بالحكم المدني قرب مقر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.

وقالت الجنة في بيان أن الشاب علي حب الدين علي (26 عاما) توفي "إثر اصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق" خلال مشاركته في الاحتجاجات.

وفي 25 تشرين الأول الماضي عطّل البرهان استكمال المرحلة الانتقالية بانقلابه على شركائه المدنيين وعزلهم من مؤسسات السلطة الانتقالية التي يفترض، بموجب اتفاق ابرم بين الجيش والقوي السياسية المدنية في آب 2019، أن تقود البلاد الى حكم مدني عبر انتخابات حرة في غضون ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون احتجاجاتهم، مطالبين هذه المرة بابعاد العسكريين من السلطة تماما.

ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 إلا أن المحتجين فقدوا على ما يبدو الثقة تماما بالعسكريين.

وشارك الاف المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم وضواحيها للتعبير مجددا عن رفضهم لانقلاب 25 تشرين الأول والمطالبة بسلطة مدنية خالصة.

دخان إطارات وغاز مدمع
واحصت لجنة اطباء السودان المركزية 62 محتجا قتلوا حتى الآن في التظاهرات المتواصلة، وأصيب كذلك مئات المحتجين، فضلا عن تعرض 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

وتنفي السلطات الأمنية بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من عناصر الأمن.

وأشعل المتظاهرون الاحد، إطارات السيارات على بعد حوالى 500 متر من القصر الجمهوري الذي أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية اليه. ورددوا هتاف الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام".

ومن جانبها، أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في ضاحية بحري (شمال الخرطوم)، وفق شهود.

وقالت لجنة الأطباء المركزية التي انضم اعضاؤها الى الاحتجاجات، أنها ستسلم الأحد مذكرة الى مسؤولي الأمم المتحدة تضم قائمة بـ"الهجمات" على المنشآت الطبية.

ونزل آلاف المتظاهرين كذلك للمطالبة بابعاد الجيش عن السلطة في مدينة مدني (حوالى 180 كلم جنوب الخرطوم)، بحسب شهود.

ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم الذي شهد من قبل اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان 2019.

مبادرة الامم المتحدة
ومع استمرار الأزمة، أعلنت الأمم المتحدة السبت أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وقالت الامم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس "سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (...) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".

ورد ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي أدى دورا محوريا في التظاهرات التي ادت إلى اسقاط البشير، على إعلان الأمم المتحدة مكررا موقفه "الذي لا تراجع عنه، وهو مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر وتأسيس سلطة مدنية كاملة".

وأكد أنه لم يتلق حتى الآن "أي تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية" ولكنه لم يغلق الباب تماما وتعهد أنه "سيدرسها حال تلقيها بصورة رسمية ويعلن موقفه للرأي العام".

ولكن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت الى اسقاط البشير، أعلن الأحد رفضه للمبادرة و"تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي +لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية+".

واعتبر التجمع أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة".

ويعقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.

---