قيس سعيد يعلن اعتقال متورطين بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام

قيس سعيد يعلن اعتقال متورطين بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام

زاد الاردن الاخباري -

اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن وضع مسؤولين وشخصيات تحت الاقامة الجبرية وقال ان "القضاء يملك وثائق تدين متورطين في جرائم خيانة وارتباطات وتمويلات من الخارج والعقوبة تصل إلى الإعدام"

وقال الرئيس التونسي: من تمّ وضعهم تحت الاقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن

واكد على نزاهة القضاء التونسي مشيرا الى ان "ليس هناك حكومة قضاة و لا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون"

واضاف : نحن لا نستهدف القضاء و لكن لا يمكن ان يتحول القضاء و القضاة إلى مشرعين و نحن نطلب منهم كشف الحقائق

تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر
ووضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي في حزب النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

قال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونان في السجن" لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".
وتابع قيس قائلا: "تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وهناك الوثائق الموجودة داخل الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما تثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب".

وأضاف:"ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج من تم وضعه في السجن من أجل رايه أو موقف عبر عنه".
وأكد أن هذين الشخصين محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بطرق إنسانية، موضحا أن القضية ليست مع القضاة أو القضاء وإنما مع قضاء مستقل .

وأشار إلى أن عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية.

احالة الغنوشي والقروي واخرين الى التحقيق
والاسبوع الماضي قررت النيابة العامة احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية الى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية

وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.

وينص الفصل 57 على ما يلي ” يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية” اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه ” يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.

والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كالاتي:

1/ نبيل القروي

2/ يوسف الشاهد

3/عبد الكريم زبيدي

4/راشد الخريجي

5/ربيعة بن عمارة

6/سليم الرياحي

7/حمادي الجبالي

8/حمة الهمامي
9/سلمى اللومي

10/أحمد الصافي سعيد

11/محمد الصغير النوري
12/محمد المنصف المرزوقي
13/ محمد الهاشمي الحامدي

13/ناجي جلول

15/ الياس الفخفاخ

16/مهدي جمعة

17/منجي الرحوي
18/ لطفي المرايحي
19/سعيد العايدي

---