لقاء جلالة الملك بلجنة الإصلاح الاداري يعطيها قوة دفع كبيرة،لكنه في ذات الوقت يضعها امام تحديات ومسؤوليات كبيرة ايضا.
حديث جلالة الملك عن الإصلاح الاداري يمثل نظرة متقدمة جدا تتماهى مع نظرة المواطن للموظف العام الذي لا ينجز ،الموظف المترهل ،عصبي المزاج،يكلم المواطن بفوقية وعجرفة .
ليس هذا فقط ،في ذهن المواطن مؤسسات مترهلة ووزارات لا لزوم لها، ومدراء تدفع لهم الدولة عشرات الآلاف سنويا ولا يقدمون للوطن فلسا واحدا.
جلالة الملك لخص الحالة بقوله (اننا نريد اصلاحات يلمس اثرها المواطن )،هذه جملة خطيرة ومهمة وتحتاج من الحكومة رئيسا وفريقا اعمالا وجهودا كبيرة لنصل الى هذه المعادلة .
لست متخصصا بالشأن الاداري غير انني مهتم بهذا الشأن ومراقب له،ذلك لانه يمثل روح الدولة وواجهتها ،فقبل سنوات كان الموظف الاردني مطلبا للعديد من الدول الخليجية ،اذ عرف عنه الجدية والانجاز والالتزام ،الا ان الدول التي كانت تستقدم الموظف الاردني اصبحت تعطينا دورات في الادارة،بعد ان التقطت الصنعة فحسنت ادواتها واصبحت متقدمة علينا في هذا الجانب.
لست متفائلا كثيرا بانجازات حقيقية على الارض،لكنني اتمنى ان اكون مخطئا،لنشهد مخرجات فاعلة تعيد الامور الى نصابها،وتعيد مجد الاردن في الادارة العامة؛التزاما واخلاقيات وانجازا .
لا يمكن لاي دولة ان تتقدم في الشأن السياسي او الاقتصادي او التنموي او الثقافي وهي ترزح تحت وطأة الادارة المترهلة ثقيلة الحركة ،بطيئة الانجاز،عديمة القدرة على التغيير.
لا شك اننا امام واقع مؤلم اول من التقطه جلالة الملك،وعبر عنه بأكثر من مناسبة وموقع،والمطلوب وفق مصفوفة بسيطة هو ان يلمس المواطن اثر التغيير في الادارة العامة.
هذا الامر يعيدنا الى الوراء لحكومات استحدثت وزارات للتطوير الاداري وتحت مسميات مختلفة ،لكنها جميعها كانت قاصرة عن الوصول الى الهدف ،ولا نقلل من انجازات بعضها نال شرف المحاولة لكنه اخطأ الهدف وشتت الادوات وخرج بلا شيء.
ترؤس رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعطيها قوة ودفعا كبيرا،لكنه ايضا يرفع سقف التوقعات باتجاه قرارات ومخرجات كبيرة تؤدي الى مصفوفة اصلاح شاملة تؤدي الغرض من إنشائها.
مجمل القول اننا بانتظار ما ستسفر عنه القرارات والمخرجات وللحديث بقية.