الجنس مقابل النقط : إدانة أستاذ جامعي ابتز طالباته جنسيًا في المغرب

الجنس مقابل النقط : إدانة أستاذ جامعي ابتز طالباته جنسيًا في المغرب

زاد الاردن الاخباري -

انشغل الشارع المغربي منذ أيام بتفاصيل قضية ابتزاز جنسي مارسها أستاذ جامعي بحق طالباته من أجل الحصول على درجات جيدة لتضيف فصلًا جديدًا على جريمة تُعرف إعلاميًا باسم "الجنس مقابل النقط".

بالأمس، 12 يناير 2022، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية بحبس أستاذ جامعي لمدة عامين بعد أدانته بابتزاز طالبات جنسيًا مقابل إعطائهن درجات جيدة في الامتحان وقد تم توقيفه منذ سبتمبر الماضي.

الجنس مقابل النقط
كما تتواصل محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيًا، في نفس القضية التي خرجت إلى الإعلام العام الماضي وعرفت إعلاميًا باسم "الجنس مقابل النقط" حينما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.

وبعد أشهر بدأت تنكشف قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر اعتراف طالبات بتعرضهن لمواقف مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة لكسر حاجز الصمت عن هذا النوع من الجرائم والاعتداءات الجنسية.

وفي ديسمبر الماضي، تم توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها بعد تورطه بقضية مماثلة، فيما قررت النيابة العامة قبل أيام ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة وأوقفته احتياطيًا على ذمة قضية مماثلة.

الجنس مقابل النقط
ابتزاز أساتذة جامعيين في المغرب لطالبات جنسيًا مقابل إعطائهن درجات جيدة، والتي تعرف بقضية "الجنس مقابل النقط".

الفضيحة دفعت ناشطات لإطلاق حملة "مي تو جامعة" تروي فيها طالبات تجاربهن المشابهة.

يذكر أن القانون المغربي ينص على عقوبة السجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم (نحو 20 دولارًا) إلى 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العامة أو غيرها من الأماكن، بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

كذلك ينص القانون على السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم (من 500 إلى 5000 دولار)، إذا كان التحرش مرتكبًا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفًا برعايتها، أو كافلًا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرًا.

---