نصراوين: إضافة كلمة الأردنيات أثار حالة من الاشتباك الإيجابي

نصراوين: إضافة كلمة الأردنيات أثار حالة من الاشتباك الإيجابي

زاد الاردن الاخباري -

قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، السبت، إن إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور أثار حالة من الاشتباك الإيجابي، مؤكداً أن كلمة الأردنيات لم تُضاف إلى متن الدستور.

وأوضح نصراوين عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، أن المادة 6/1 التي تتعلق بالمساواة لم تُضاف لها كلمة الأردنيات لها وإنما أضيفت إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، وهناك "فرق كبير بين إضافتها بالعنوان وبين إضافتها للمتن.

وتحدث المختص الدستوري عن نقاش ووجهات نظر أدت لتخوف الرأي العام من موضوع الجنسية والميراث والأحوال الشخصية.

ورأى وجود "نوع من التوسع في التحليل بإضافة كلمة الأردنيات"، وأوضح أن "موضوع التجنيس ومنح الأردنيات الجنسية لأبنائها محكوم بقانون الجنسية والمادة 5 من الدستور التي تنص على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون"، وقانون الجنسية الأردنية منذ عام 1954 واضح وصريح وتضمن منح الجنسية من الأب لأولاده وهو قرار سيادي ومصلحة عليا للدولة.

"كل دولة في العالم لها معاييرها واعتباراتها الخاصة بشأن تنظيم العلاقة بينها وبين أفراد شعبها وهي الجنسية".

وتحدث نصراوين عن اتفاقية سيداو، بقوله إنها اتفاقية دولية أُقرت عام 1979، و"الأردن سارع للتوقيع عليها عام 1980 وصادق مصادقة نهائية عليها عام 1992 لكنه تحفظ على 3 مواد منها في تلك الفترة".

والمادة الأولى المتحفظ عليها هي المادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على "المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء"، وتلك المادة تحفظ الأردن عليها منذ عام 1992 ولن يضيف كلمة الأردنيات أي شيء للدولة الأردنية من هذا الموضوع، وفق نصراوين.

أما المادة الثانية هي المادة 15 التي تتعلق بحرية التنقل والسكن والإقامة، وهذه المادة الأردن سحب تحفظه عنها عام 2009، وقال نصراوين "لا توجد قيود في الدولة الأردنية على المرأة الأردنية بشأن سفرها وتنقلها لذلك كان الرأي الرسمي بعدم وجود داع للإبقاء على هذا التحفظ".

التحفظ الثالث كان على المادة 16 من اتفاقية سيداو، التي تتعلق "بالمساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الزوجية عند إبرام عقد الزواج وعند فسخ عقد الزواج"، والأردن تحفظ على تلك المادة.

ويعتقد نصراوين أن "الدولة الأردنية موفقة جدا في هذا التحفظ، فهذه المادة الآن بحلتها الحالية تثير مشاكل في مدى تعارضها مع دين الدولة الإسلام، والمادة 2 من الدستور والمادة 103 تتعلق بقانون الأحوال الشخصية في الدستور ... فالدولة الأردنية موقفها إيجابي".

---