الخطة الوطنية للزراعة يتجاوز تمويلها 389 مليون دينار .. تفاصيل

16-01-2022 06:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025 ، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن الخطة تمويلها يتجاوز 389 مليون دينار بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.

وبين الحنيفات أن الخطة تمتد لـ 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025،تتضمن الخطّة 73 مشروعاً طموحاً تساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدف لاستحداث مشاريع جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.

وبحسب الحنيفات تستهدف الخطة المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.

وقال الحنيفات إن جلالة الملك وجه إلى وضع خطة تخدم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى قيمة مضافة عالية للقطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة من خلال عدة إجراءات ومشاريع عملية على أرض الواقع،وأيضا تهدف الخطة إلى تمكين المزارع الأردني في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا لرفع انتاجية المساحة من الأرض ، إضافة إلى رفع الانتاجية الناجمة عن كل قطرة ماء خاصة اننا في الأردن نعاني من التغيرات المناخية انعكست على انخفاض الهطول المطري وبالتالي على الوضع المائي الصعب في الأردن .

وقال إن التحديات التي تمت مناقشتها ووضع حلول لها مرتبطة بالتحديات الناجمة عن التغير المناخي والتحديات الناجمة عن الظروف السياسية والاقليمية واثر ذلك على انخفاض الصادرات الأردنية سواء في السوق العراقي أو السوري ،كذلك هناك نقص في التمويل للمشاريع الرأسمالية الناجم عن الظروف الاقتصادية في الاردن والتي انعكست على القطاع الزراعي.

تحسين ظروف المعيشة للمزارعين

وأشار، إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع "مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور"، ومساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي.

وتابع، أن الخطة تدعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وكسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع.

وأكد أنه سيكون هناك وحدة في وزارة الزراعة لتسريع تنفيذ الخطة حتى لا يكون هناك للتظير ولا ينعكس ذلك على القطاع الزراعي .

كما تهدف الخطة إلى تطوير مجموعة من مشاريع التصنيع الزراعي مثل (رُّب البندورة، وتجميد وتجفيف الخضار والفواكه) بما يساعد على استثمار الفائض وإضافة قيمة أعلى للمنتج الزراعي.

"تستهدف الخطة تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة والتنمية الريفية وتعزيز الإنتاج المنزلي للمنتجات الريفية المرتبطة بالزراعة، وتأهل وتمكن الشباب والشابات، وتدريبهم على المهن الحقليّة الزراعيّة لرفد سوق العمل، وتطوير مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية"، وفقا للحنيفات.

وبين الحنيفات، أن الخطة تطور نمط زراعيّ وطني لإرشاد المزارعين وتوجيههم نحو إنتاج حاجات السوق المحلي والحاجات التصديرية والتصنيعية، بما يحقق الأمن الغذائي والتقليل من فائض الإنتاج المهدور وخسائر المزارعين.

وأشار، إلى انها ستوجد نوافذ تسويقيّة للمنتجات الزراعيّة والريفيّة المحليّة من خلال إقامة معارض وبازارات ومهرجانات دائمة ومؤقتة محليّاً وعالميّاً، تركز على تطوير هوية المنتج الأردني ونوعيته وسمعته.

ولفت الحنيفات، إلى أن الخطة تطور نظام التأمين الزراعي ومظلّة شمول المخاطر الزراعية بما يضمن المحافظة على استثمارات وأصول المزارعين.