زاد الاردن الاخباري -
علقت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، على الأنباء التي أوردتها "القناة 12" العبرية، والتي تتحدث عن موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد الغاز الاسرائيلي إلى لبنان.
ونفت وزارة الطاقة ، بشكل قاطع ما تم ذكره على القناة العبرية، تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان".
وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة اللبنانية: "تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان"، وتؤكد الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".
وأضاف البيان: "ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".
وشددت وزارة الطاقة على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
ضوء أخضر أمريكي
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية ، إنّ الولايات المتحدة “وافقت السبت، على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد”.
وأشارت إلى أن الغاز “سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان”.
ولفتت القناة إلى أنّ الولايات المتحدة “تستثني هذه الخطوة من عقوبات “قانون قيصر”، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سوريا؛ حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين.
وأوضحت أن “الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان”.
السفيرة الأمريكية
وفي وقت سابق السبت، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروتي شيا، في مؤتمر صحفي ببيروت إنها سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأمريكية يجيب على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت واشنطن في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على “خارطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
غير أن وزير البترول المصري، طارق الملا قال في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر، عبر سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية.
وفي تأكيد على أن تلك الاتفاقية لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية قالت السفيرة “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكي”.
وعقب ذلك كشفت تقارير عبرية وغربية أنه وفقا للاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة، لا تشمل مصر حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعا في قدرتهم الشرائية، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.