بني مصطفى: قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب ونص على التوسع بحالات عدم الحبس

بني مصطفى: قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب ونص على التوسع بحالات عدم الحبس

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاحزاب والانتخاب لها الاولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي.

وبخصوص قانون التنفيذ أشارت بني مصطفى في تصريحات تليفزيونية الى أنه أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وفيما يخص أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ ، لفتت بني مصطفى بأنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

"هناك مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ وكان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة" وفق بني مصطفى

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

قانون العقوبات

وفي حديثها عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، أوضحت بني مصطفى أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

---