ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان الى 7 والجيش يندد بـ"فوضى التظاهر"

18-01-2022 12:53 AM

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع الى سبعة عدد المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين، فيما أدان الجيش ما وصفه بـ"الفوضى" التي ترافقت مع تظاهرات الخميس، وأسفرت عن مقتل ضابط كبير.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح 4 شهداء هذا اليوم في مجزرة ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية، ليصبح العدد الكلي 7 شهداء في مليونية 17 يناير".

وأضاف البيان أنه "بهذا يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 71 منذ 25 أكتوبر تشرين أول".

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى الإثنين، تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان في وقت سابق أن "هناك عشرات الإصابات الحرجة بالرصاص الحي ويتم علاجها وحصرها"، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 67 منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال شهود ان قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ومنذ انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، واستمرار سقوط ضحايا خلالها.

فوضى التظاهر
وفي الغضون، أعرب مجلس الدفاع والأمن السوداني عن أسفه على الفوضى التي جاءت "جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي"، الخميس الماضي

جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع ترأسها البرهان الإثنين، وعقدت على خلفية مقتل ضابط شرطة برتبة عميد خلال أداء عمله أثناء َمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم الخميس.‎

ومجلس الدفاع والأمن أعلى هيئة أمنية بالبلاد، ويتكون من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات.

وأضاف البيان: "يأسف المجلس على الفوضى التي جاءت جراء اتباع منهج العنف والخروج عن شرعية التظاهر السلمي".

وذكر البيان أن "المجلس قرر استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث (التي وقعت الخميس) وحسم التلفيات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ".

وتابع: "كما قرر المجلس تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التحديات المحتملة"، دون مزيد من التفاصيل حول نوعية هذه التحديات.

ووجه المجلس وفق البيان "قوات الحركات المسلحة (الموقعة على اتفاق سلام أكتوبر/تشرين أول 2020‎) بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية".

ووقعت الخرطوم اتفاق سلام مع الجبهة الثورية "حركات مسلحة تقاتل في دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق "في أكتوبر 2020 برعاية جنوب السودان‎.

كما دعا المجلس في بيانه الشعب السوداني إلى "التحلي بالمسؤولية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة".