قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن 47% من المساعدات المتعاقد عليها للأردن للعام الماضي، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في قطاعات عدة.

وأضاف في تصريحات تلفيزونية، أن المجالات والقطاعات التي غطتها المساعدات بقيمة 2.17 مليار دولار، هي الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023.

الشريدة، أكد أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة، وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.

وعن توزيع القطاعات، قال، إن قطاع المياه والصرف الصحي استحوذ على 807 ملايين دولار، بنسبة 18%، وقطاع التعليم بقيمة 266 مليون دولار بنسبة 6%، وقطاع التنمية الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 128 مليون دولار، بنسبة 2.8%.

وأضاف الشريدة، أن مشاريع خصصت للمجتمعات المستضيفة بقيمة 149.8 مليون دولار وبنسبة 3.3%، وقطاع دعم اللاجئين والذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة ‏والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى وغيرها بقيمة 517.6 مليون دولار وبنسبة 11%.

وبين الوزير أن قطاعات الصحة والعدل والحوكمة والحماية الاجتماعية والنقل والطاقة والتدريب المهني والبيئة والزراعة استحوذت على ما نسبته 6% من إجمالي المساعدات وبقيمة 269.4 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالدعم النقدي الذي حصلت عليه الأردن خلال العام الماضي 2021، أوضح الشريدة، أن الخزينة استلمت منحا لدعم الموازنة العامة حتى نهاية عام 2021 بما مجموعه 803 ملايين دينار، وقروضاً ميسرة موجهة لدعم الموازنة بلغت قيمتها 870.7 مليون دينار.

وأكد أن الوزارة تمكنت من تأمين منح بقيمة 95 مليون دولار، لبرنامج (تكافل 3) من جهات مانحة، لتمويل الإنفاق على دعم 100 ألف أسرة مستهدفة من القطاع غير الرسمي الأكثر تضررا من تبعات جائحة كورونا ومن خلال صندوق المعونة الوطنية.

وفيما يتعلق بالدعم النقدي لبرنامج (استدامة) الذي تبلغ كلفته 200 مليون دينار، بين الشريدة أنه جرى تغطية هذا المبلغ بتأمين مساهمة الحكومة الأردنية بنحو 106 ملايين دينار من خلال قرض من البنك الدولي، وتأمين منحة بقيمة 28 مليون دينار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومساهمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 66 مليون دينار.

وأشار إلى استفادة 111 ألف عامل وعاملة من منشآت القطاع الخاص الأكثر تضررا من كورونا أو غير مصرح لها بالعمل خلال الجائحة من برنامج (استدامة).

- مشاريع حيوية -

وقال الشريدة، إن من المشاريع التي شملتها هذه المساعدات في قطاع المياه؛ تأهيل وتحسين شبكات وخطوط مياه في محافظات عجلون والبلقاء وعمّان وجرش والمفرق وإربد، وإعادة تأهيل منظومة مياه محطة زي، والمشروع الاستراتيجي في قطاع المياه/ الناقل الوطني ودعم مصادر المياه في وادي الأردن.

وفي قطاع الصحة، أوضح أنه جرى تمويل إنشاء المستشفيات وإعادة تأهيلها؛ مثل استكمال تمويل مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة واستحداث أقسام جديدة في مستشفى البشير، ومشروع تجهيز مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتوسعة مستشفى الكرك وإنشاء مستشفى السلط الجراحي، وإنشاء مستشفى الطفيلة وتوسعة مستشفى الإيمان/ عجلون، وإنشاء وإعادة تأهيل مراكز صحية في المحافظات، وتزويد مطاعيم ضد فيروس كورونا، وأجهزة ومعدات طبية وغيرها.

وأشار الوزير إلى أنه "جرى توجيه جانب من هذه المساعدات لقطاع البنية التحتية والنقل لتمويل عدد من المشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنقل العام، وتنفيذ وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسة والمساهمة في تأمين تمويل لحافلات نقل في العاصمة وغيرها".

في قطاع الحماية الاجتماعية، أوضح أنه جرى "توجيه تمويل لحزمة الإجراءات الحكومية التخفيفية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا من خلال تمويل برنامج (تكافل 3) وبرنامج "استدامة"، وتأمين المطاعيم ضد فيروس كورونا".

الشريدة قال، إنه "جرى تمويل عدد من المشاريع في قطاع تحفيز النمو الاقتصادي كبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البيئة الداعمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود في مجال البيئة الاستثمارية، إضافة إلى تمويل مشاريع مهمة في قطاع البيئة ضمن خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 -2025".