قيس سعيّد يمدد الطوارئ في تونس شهرا إضافيا

قيس سعيّد يمدد الطوارئ في تونس شهرا إضافيا

زاد الاردن الاخباري -

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا، في وقت تواصلت فيه الملاحقات القضائية للسياسيين في البلاد، مع إحالة خمس شخصيات بارزة الى المحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية.

وكانت آخر مرة يمدد فيها سعيد حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس في العاصمة التونسية 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وأسفر عن 12 قتيلا وعدد من الجرحى.

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية لضبط الأمن العام في البلاد.

ومنذ 25 تموّز/يوليو الفائت قام الرئيس التونسي في خطوة أولى بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد، ليشرع لاحقا في وضع اجندة سياسية للعام 2022 بتنظيم استفتاء شعبي على دستور 2014 الذي علّق أجزاء منه وتنظيم انتخابات نيابية نهاية العام.

ملاحقات للسياسيين
الى ذلك، أعلنت محكمة تونسية، الثلاثاء، إحالة 5 شخصيات سياسية بينهم رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان السابق، وسيف الدين مخلوف، رئيس "ائتلاف الكرامة"، إلى القضاء على خلفية مخالفات انتخابية.

وقال ناطق محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوكيل العام للمحكمة تولى في 14 يناير (كانون الثاني) 2022، الإذن بتتبع (مقاضاة) عبير موسي، وسيف الدين مخلوف، وعمر منصور (والي العاصمة تونس السابق)، ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً)، عبد الفتّاح مورو (نائب رئيس البرلمان السابق)".

وأضاف الترخاني، أن "تتبع هؤلاء جاء من أجل جريمة الانتفاع بداعية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

ولم يوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف طبيعة المخالفات التي ارتكبها الأشخاص الذين تم إحالتهم للقضاء، كما لم يصدر تعليق فوري من الشخصيات التي تم الإعلان عن إحالتها للقضاء حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

وفي 5 يناير الجاري، قرر القضاء التونسي، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

ويأتي قرار المحكمة، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقا عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

يذكر أن "الدستوري الحر" كان قد أعلن في البداية دعمه لإجراءات الرئيس سعيد، إلا أن رئيسته عبير موسي عادت وأعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضها لـ"الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق".

---