زاد الاردن الاخباري -
أثارت حوادث ”حَقن“ بمواد مجهولة تعرض لها أطفال في تونس، جدلا واسعا في البلاد؛ ما دفع السلطات القضائية والأمنية للتحقيق فيها وضبط المتورطين.
وقال مصدر قضائي، إن ”النيابة العامة فتحت تحقيقات عاجلة للوقوف على حوادث متطابقة ومتشابهة شهدتها عدة محافظات تونسية، حيث تم حقن أطفال بمادة مجهولة“.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن ”النتائج الأولية للتحاليل الطبية أظهرت خلوّ هذه الحُقن من مواد سامة وخطرة“.
وأشار إلى أن ”دائرة التحقيقات ستتسع في الأيام القادمة، وستشمل القائمين على المؤسسات التربوية التي جرت فيها هذه الحوادث، بعد الاستماع إلى شهادات الأطفال المتضررين وشهود عيان“.
وأكد أن ”السلطات الأمنية والقضائية إضافة إلى الوزارات المعنية خصوصا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الاجتماعية، شكّلت لجانا مشتركة للتحقيق في هذه الحوادث التي أثارت مخاوف الرأي العام“.
وكانت عائلات تونسية أبلغت عن تعرض أطفالها لعمليات حقن بمواد مجهولة؛ مما دفع السلطات إلى التحرك.
وأجرت فرق أمنية وكوادر من ”مصلحة وقاية الأحداث“ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية متابعة للموضوع واستمعت إلى شهادات عدد من الأطفال المتضررين.
وتوزعت الحالات التي تمّ الإبلاغ عنها بين العاصمة تونس (ثلاث حالات) وحالة واحدة بتوزر (جنوب)، وحالة واحدة بقفصة (جنوب)، وأخرى بمحافظة المهدية الساحلية، وحالة وحيدة بمدينة مساكن من محافظة سوسة الساحلية.
من جانبه، أوضح مصدر متابع للملف في تصريح لوسائل إعلام محلية، يوم الأحد، أنّه ”تمّ إخضاع جميع الأطفال الذين أبلغوا عن تعرضهم للحقن إلى اختبارات الطب الشرعي والتحاليل في مراكز طبية مختصة“.
وأشار المصدر إلى أن ”نتائج جميع الاختبارات كانت سلبية، ولم يثبت وجود أي آثار لمواد سمية أو مشبوهة على أجساد الأطفال السبعة“.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أكدت في وقت سابق، تعرض 5 من الفتيات القاصرات للحقن في 3 حوادث متفرقة بمحافظات تونسية مختلفة من قبل مجهولين بمادة وصفتها بالمشبوهة؛ ما أدى إلى نقلهن للمستشفى إثر سوء حالتهن الصحية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه، إن ”3 فتيات من القاصرات تعرضن للحقن في محافظة تونس العاصمة، فيما تعرضت فتاة إلى الحقن في محافظة توزر وأخرى في قفصة“.
واستهدفت عمليات الحقن تلاميذ على مقاعد الدراسة، وقال شهود عيان إنّه ”يتم تهديد هؤلاء الأطفال من قبل مجهولين، وإن عملية الحقن تتم بعيدا عن الأنظار، في محيط المدارس الابتدائية والإعدادية“.
وأثار تكرار حالات الحقن التي استهدفت أطفالا مخاوف لدى العائلات التي دعت إلى تكثيف حملات المراقبة والكشف عن الجهات التي تقف وراء الحقن المشبوهة ومحاسبتهم أمام القضاء.
وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، إن ”قضية حق القاصرات تحظى بمتابعة خاصة بالنظر إلى فظاعة هذا التهديد، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التي تمّ فتحها للغرض“.
وأكدت الوزيرة على ”ضرورة تعامل مندوبي حماية الطفولة مع كل الإشعارات المتعلقة بتهديد الطفولة، بالتنسيق الفوري مع الجهات القضائية والأمنية والتربوية والصحية ذات الصلة“.