واشنطن تحجب ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر

واشنطن تحجب ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر

زاد الاردن الاخباري -

قررت واشنطن حجب 130 مليون دولار من المساعدات الامريكية لمصر المخصصة للقطاع العسكري على خلفية عدم امتثال الاخيرة لمبادئ احترام حقوق الانسان، بحسب ما ذكرته شبكة "سي ان ان" الجمعة.

ويأتي القرار الذي كشفت عنه الشبكة ووصفته بأنه "خطوة نادرة"، قبل أيام من موعد إعلان وزارة الخارجية الاميركية عن خطط الأموال، وهي الجزء المتبقي من شريحة بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في أيلول/سبتمبر مع إعطاء ما يزيد قليلا عن النصف.

والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفق "سي ان ان".

ونقلت الشبكة عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله أنه تم إبلاغ الكونغرس بالقرا، وأن هناك "إجماعا كاملا" داخل الوزارة على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.

وقال مصدران في الكونغرس أنه تم إطلاعهما الأربعاء على خطط الوزارة، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان بالخطوة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال للصحفيين الخميس أن وضع أموال المساعدات لمصر لم يتغير وأن بلينكين "لم يتخذ قرارا بعد".

والخميس، تحدث بلينكين مع نظيره المصري سامح شكري حول مجموعة من القضايا من بينها حقوق الإنسان، لكن ملخص المكالمة الذي نشرته وزارة الخارجية الاميركية لم يشر إلى أموال المساعدات.

لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية قال إنه تم إبلاغ المصريين أنهم لن يحصلوا على الأموال.

وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن الملايين التي تم احتجازها ضئيل أمام بيع 2.5 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأميركية إلى مصر والذي أذنت به إدارة بايدن هذا الأسبوع فقط.

تأثير ضعيف
واعتبر سيث بيندر، مدير المناصرة في منظمة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، إن "هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله، لكنه قال ان "تأثير وفاعلية هذا القرار تضعف بالمضي قدما في صفقة بيع الأسلحة، إذ تبلغ قيمتها تقريبا أكثر من 20 ضعف المبلغ المحجوب من المعونة".

وتشمل الصفقة عشرات طائرات النقل الكبيرة و3 أنظمة رادار.

واعتبر المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الصفقة "تخدم المصلحة الأمنية الأمريكية ويتم دفع ثمنها جزئيًا من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية التي تلقتها مصر بالفعل".

وقال المصدر: "نسمح لهم بشراء الأشياء التي هي في مصلحتنا"، مضيفا: "إذا سمحنا لهم بشراء أشياء يعتقدون أنها في مصلحتهم ولكنها لا تفيد الولايات المتحدة، فسأفهم هذه الحجة".

المبلغ الذي لن تتلقاه مصر الآن هو 10% من حوالي 1.3 مليار دولار من المعونة العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر كل عام. ويمكن لوزارة الخارجية استخدام إعفاء بمبرر الأمن القومي، الذي كثيرا ما ينتقد، لتجاوز شروط حقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات، كما فعلت في الماضي.

ولم يستخدم بلينكن الإعفاء عن شريحة سبتمبر البالغة 300 مليون دولار، لكن الإدارة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل النشطاء وبعض المشرعين لتجاوزها الشروط التي وضعها الكونغرس والإفراج عن أي أموال على الإطلاق. كان الرصيد المتبقي البالغ 130 مليون دولار مرهونًا بإنهاء ما يُعرف بالقضية 173، والتي شهدت مقاضاة وتحقيقات لجماعات حقوق الإنسان، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول. وسيتعين أيضًا إسقاط التهم الموجهة إلى 16 فردًا مستهدفًا لأسباب سياسية.

تم إحراز بعض التقدم، وفقًا للنشطاء، بما في ذلك الإفراج الذي يبدو أنه على صلة بـ 16 شخصًا وإلغاء بعض تحقيقات القضية 173. وهم يجادلون بأن هذا التقدم مرتبط بضغط الولايات المتحدة. لكن الاستهداف والاضطهاد مستمر، والشروط الأمريكية لم تنفذ.

وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية: "وضعت إدارة بايدن معيارًا منخفضًا بشكل لا يصدق لمصر، أقل بكثير مما كان يقصده الكونغرس، لتلقي مساعدتها العسكرية الكاملة". وأضافت: "في الوقت نفسه، نحن نعلم الآن أن الضغط ينجح عندما يكون لخطابنا أسنان. وحقيقة أن أي تقدم تم إحرازه في إطلاق سراح السجناء هو فقط لأن الإدارة تمسكت بحزم بشروطها، وعلينا الإصرار على أن القيام بذلك هو السبيل الوحيد إلى الأمام في العلاقات مع مصر".

في عام 2017، حجبت إدارة ترامب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبينما تم الإفراج عن 195 مليون دولار في نهاية المطاف، تم منع ما يقرب من 100 مليون دولار.

وفي سبتمبر/أيلول، تم تخصيص 170 مليون دولار وتسليمها إلى مصر لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

---