احزابنا الي اين

الكاتب الصحفي زياد البطاينه - ينا قش في مجلس الامه قانوني الاحزاب والانتخاب الجديدين من خلال خبرا وعارفين بهذا الخصوص وينتظر الاردنيون بفارغ الصبر ميلادهما للتاسيس لمرحده سياسيه جديده
ويعتبر موضوع الأحزاب والا نتخاب من موضوعات القانون الدستوري والنظم السياسية، وقد ارتبطت بالنظام الديمقراطي وأصبحت أحدى دعائمه، ويصعب التخلّي عنها في النظم السياسية الحديثة،

فلا ديمقراطية ولا نظام نيابي ولا حرية دون أحزاب وتعددها، والعداء للأحزاب يخفي عداء للديمقراطية ذاتها ، وقد أخذت الأحزاب صورتها الحديثة منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتعددت أشكالها وأنظمتها وتنوعت مهامها وأدوارها من بلد لأخر طبقاً لطبيعة تشكيلها،
وتشكل الأنظمة السياسية التي توجد فيها، وبالتالي مستوى تطور الحريات السياسية والقوانين الانتخابية؛

فالمجتمعات التي تسير وفق النهج الديمقراطي الليبرالي، تلعب الأحزاب فيها دواراً هاماً في العملية السياسية والاجتماعية، فلها أدوارفي مجال التنشئة، وزرع القيم والثقافة السياسية، وتنظيم المشاركة في الانتخابات،

وبالتالي تكون بمثابة حلقة الوصل بين الشعب والدولة، لأنها تعكس رغبات الحزب إلى جانب القضايا العامة التي تهم المجتمع، وتقدمه للحكومة أو البرلمان على شكل مطالب،د ومن ثم تعمل على نقل استنتاجاته حول سياسة الدولة إلى الشعب، والمحصلة في النهاية تفعيل دورالفرد للمشاركة والمساهمة بعملية صنع القرار، وعلى عكس الدول النامية ومنها العربية؛ح فهي ترفض التعددية الحزبية لسيطرتها لذال فالعلاقة الحقيقية ينظر اليها كتهديد غير واضحة المعالم، ومتداخلة فيما بينها.

وفي الأردن..... وبعد مرور عقدين على وجود الأحزاب السياسية العلني وصدور قانون الاحزاب رقم 32لعام 1992وازاله كل العقبات والتحديات تعاني من تراجع دورها في التأثير على صانع القرار، ومن الوصول إلى الشارع بانصراف الناس عنها، وتعقد من أجل ذلك الندوات وتُلقى المحاضرات،
وتجرى استطلاعات للرأي جميعهم يقرون بإخفاق الأحزاب الأردنية، ويحاولون البحث عن الأسباب الموضوعية والذاتية التي لعبت دوراً في ذلك، ويشيرون إلى الموروث التاريخي الحزبي المتعلق بتجربة الأحزاب في الخمسينيات وما بعدها، والنظرة السلبية إليها،
وركز آخرون على ميل المجتمع الأردني إلى تمجيد العشيره والعائلة بدلاً من العمل المؤسسي، وهناك من رأى إن الخلل في الأحزاب نفسها التي لم تجر تقييماً لأوضاعها الداخلية،
وبالتالي تشخيص واقعها موضوعياً وذاتياً، فهي لا تمتلك برامج لها مساس بقضايا المواطن الأردني. ومما لا شك فيه ....أن هذه العوامل لها تأثير على عمل الأحزاب السياسية
وهنا لابد ان نركز على القوانين الناظمة للعملية الحزبية في محاولة لإبراز دورها المؤثر على الأحزاب، وتقديم التوصيات المطلوبة لتفعيل دور الأحزاب الأردنية في العملية السياسية.
........ جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين اكد ومازال يؤكد في كل حديث ومناسبه على ان الاصلاح السياسي الشامل في الاردن هو غاية اردنية سبقت الربيع العربي وتداعياته

معتبرا ان الخطوات التي خطاها الاردن في هذا الملف تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد وقادرة على العبور بالاردن نحو بر الامان وسط الاثار الكبيرة التي خلفتها تداعيات الربيع العربي على دول المنطقة
وطلب جلالته بالانخراط في مسيرة الاصلاح تؤكد ان ملف الاصلاح السياسي هو غاية اردنية تفرضها المصلحة الوطنية العليا ولا يمكن باي حال من الاحوال التقليل من اهمية وشأن هذه المصلحة ومتطلباتها.
واكد على ان القوى السياسية والحزبية في الاردن مطالبة بدور حقيقي وفعال في مسيرة الاردن للمرحلة المقبلة ومعنية اكثر من اي وقت مضى في اثبات جديتها ومصداقيتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح والمكتسبات الحزبية والفئوية وغير ذلك
. ودعوات جلالته للوصول الى حياة برلمانية حقيقة وحكومة منتخبة تتطلب مشاركة شعبية وحزبية واسعة في الانتخابات النيابية المقبلة

لكن يظل السؤال ما دامت الاحزاب السياسية هي برامج فما هو الخطاب السياسي الذي نريد ............؟؟؟

وقد بات الامر سهلا بعد ان خطونا الخطوه الاولى في الدعوه لتشكيل الاحزاب اودمجها لتخرج بورقة واحدة تحمل احلامنا وطموحاتنا وامالنا
واعتقد ان الخطاب السياسي الذي نريده من احزابنا هو الخطاب الذي يحمل الواقع
بكل همومه وخيباته وتطلعاته مدركا لاهم التفاصيل خصوصيته لاخطاب يحمله البعض بايحاء خارجي لاعلاقة له بالواقع ومعزولاعنه.... خطاب يرتكز في مقولته الفكرية على ثوابت ثقافة وطنية مشكله من احتياجات الواقع وتمثيلا له.... نريد خطابا سياسيا معارضا يعترف بكل خطاب اخر مختلف معه يحاور ويشد ويقنع لامن خلال القمع والارهاب الفكري.

ليكون قابلا للاعتراف به.... خطابا غير مقيد باحكام سلفيه جاهزه وغير متكئ على اخر يملي عليه المواقف والشروط ....منتج من ذات فاعله ومنتمية ..بعيدا عن اطر الذات الفرد منسكبة بفاعليتها باتجاه الذات المجموع.... خطاب غير محكوم بصيغ جاهزه ولايحمل ردود فعل لشئ متربصا لما قد يحدث باتجاه معاكس لتطلعات شعبه وقضايا مجتمعه تحر يضي نحو الاصلاح...خطاب مقاوم للفساد منغلق امام الادانه منفتح امام قبول التخطي من اي اخر داخل حينما يكون التخطي ياخذ مدار الصواب ...خطاب لايركع السلطه ولا يحاول تركيعها محاورا اليها متفق مع كل الخطوط العريضه المنسكبه لصالح التحديث والتغيير ملتقيا بعمق مع المتاح
الديمقراطي,,, خطابا يمارس النقد بموضوعيه على ذاته اولا ليكشف بواطن ضعفه ومن ثم يمارس نقده على الاخر معارضا كان ام سلطه خطابا لايرهب الحقيقة لايماري ولا يتزلف يحوي معرفه شامله بعيدا عن التكلس في اقبيه الماضي اوالارتهان لمخزون الذات المكبله بنتف الفكر المستورد والماجور

والشعب الاردني ليس كما يتوهم البعض شعبا ساذجا وان كان لفظ طيب افضل و يمتلك من الوعي ما يجعله يفرق بين من يعمل لمصلحته أو يعمل ضده, على الاقل
ومن هذا المنطلق لابد أن يُـرد كيد أولئك من أرباب التشكيك والأكاذيب في نحورهم وان يكون كل منه خفيرا في موقعه حتى لايندس مندس اويجرؤ احدا على تسلق جدرانه العاليه كهامات شعبه العصيه على كل من يحاول الاقتراب منها

---